بـ300 مليار دولار.. مجموعة السبع تعلن استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا

قال وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم السبت إن مجموعة السبع ستستكشف سبل استخدام الدخل المستقبلي من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، وفقا لمسودة بيان اطلعت عليها رويترز.

وجمدت مجموعة السبع وحلفاؤها نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية بعد وقت قصير من غزو موسكو لجارتها في فبراير 2022.

وجاء في مسودة البيان "إننا نحرز تقدما في مناقشاتنا بشأن السبل المحتملة لتحقيق الأرباح غير العادية الناجمة عن الأصول السيادية الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا".

ويناقش مفاوضو مجموعة السبع منذ أسابيع كيفية استغلال الأصول على أفضل وجه، مثل العملات الرئيسية والسندات الحكومية، والتي يتم الاحتفاظ بمعظمها في ودائع مقرها أوروبا.

وتضغط الولايات المتحدة على شركائها في مجموعة السبع - اليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا - لدعم قرض يمكن أن يوفر لكييف ما يصل إلى 50 مليار دولار على المدى القريب.

تعكس الصياغة الحذرة للبيان، التي لا تحتوي على أرقام أو تفاصيل، العديد من الجوانب القانونية والفنية التي لا تزال بحاجة إلى توضيح قبل إصدار مثل هذا القرض.

وقال مصدر في مجموعة السبع إن البيان لن يخضع لتغييرات كبيرة قبل إصدار النسخة النهائية في وقت لاحق يوم السبت.

وسينضم إلى الوزراء اليوم السبت وزير المالية الأوكراني سيرهي مارشينكو، الذي تكافح بلاده التي مزقتها الحرب لاحتواء الهجوم الروسي في الشمال والشرق، بعد أكثر من عامين من غزو موسكو لأول مرة.

وقال البيان إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين في ستريسا بشمال إيطاليا يهدفون إلى تقديم خيارات بشأن مسألة التمويل لأوكرانيا لرؤساء حكومات مجموعة السبع لبحثها في قمة تعقد في منتصف يونيو.

وقالت مجموعة السبع: "اتساقا مع أنظمتنا القانونية، ستظل الأصول السيادية الروسية في ولاياتنا القضائية مجمدة حتى تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا".

انتقاد الصين

وكانت قوة الصادرات الصينية المتنامية وما يسميه وزراء مجموعة السبع "قدرتها الصناعية الفائضة" موضوعا رئيسيا آخر للاجتماع الذي استمر يومين في المدينة الواقعة على ضفاف البحيرة شمال إيطاليا.

وقال البيان: "نعرب عن مخاوفنا بشأن استخدام الصين الشامل للسياسات والممارسات غير السوقية التي تقوض عمالنا وصناعاتنا ومرونتنا الاقتصادية".."سنواصل مراقبة الآثار السلبية المحتملة للطاقة الفائضة وسنفكر في اتخاذ خطوات لضمان تكافؤ الفرص، بما يتماشى مع مبادئ منظمة التجارة العالمية".

وكشفت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن زيادات حادة في الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات الصينية بما في ذلك بطاريات السيارات الكهربائية ورقائق الكمبيوتر والمنتجات الطبية.

ولم تدعو واشنطن حلفاءها إلى اتخاذ خطوات مماثلة لكن وزيرة الخزانة جانيت يلين قالت هذا الأسبوع إنها تريد من مجموعة السبع أن تعبر عن "جدار معارضة" للسياسات الصناعية والتجارية للصين.

وقالت مسودة البيان المكونة من 13 صفحة أيضًا إن مجموعة السبع تهدف إلى التوقيع على الركيزة الأولى لاتفاق بشأن الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات بحلول نهاية الشهر المقبل.

تهدف هذه الركيزة الأولى إلى إعادة تخصيص الحق الضريبي على الشركات الرقمية العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، مما يسمح بفرض ضريبة على نحو 200 مليار دولار من أرباح الشركات في البلدان التي تمارس فيها الشركات أعمالها.

كما أكد الزعماء الماليون لمجموعة السبع من جديد التزامهم بسعر الصرف محذرين من التحركات المفرطة في التقلب وغير المنظمة للعملة، وأومأوا بطلب من اليابان.

وقالت طوكيو إن اتفاق مجموعة السبع يمنحها حرية التدخل في سوق العملات لمواجهة تحركات الين المفرطة.

كما دعت مجموعة السبع إسرائيل إلى الحفاظ على الروابط المصرفية المراسلة بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات، وفقا للمسودة.

ويعكس هذا تحذيرًا من وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الخميس الماضي من قطع شريان الحياة المالي الحيوي للمناطق المحاصرة.