أخطر 48 ساعة.. إيه اللي هيحصل فى مصر يوم الخميس؟

يا ترى ايه اللى هيحصل فى مصر يوم الخميس الجاي؟ وليه كتير من الخبراء والمحللين شايفين ان ال 48 ساعة الجايين هما الأخطر فى 2024 ؟ وهل ممكن البنك المركزي يفاجيء الأسواق بقرار غير متوقع؟

خلاص فاضل 48 ساعة ولجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي هتعقد تالت اجتماع ليها فى 2024 للنظر فى اسعار الفايدة بعد ما رفعتها 600 نقطة أساس فى الاجتماع الاستثنائي يوم 6 مارس اللى فات وسط ترقب فى الأسواق والمؤسسات المالية لمعرفة مصير الفايدة وكمان خطة البنك المركزي للتعامل مع التضخم خلال الشهور الجاية

طب ايه التوقعات وهل هيتم تثبيت الفايدة ولا ممكن المركزي يفاجئ الجميع ويخفضها؟

فيه اختلاف وتباين فى توقعات الخبراء تجاه قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزى المنتظر حول سعر الفائدة فيه ناس بترجح رفع سعر الفايدة وفيه ناس تانية بتقول تخفيض لكن معظم الآراء والتوقعات ماشي فى سكة تثبيت الفايدة  لعدم زيادة الأعباء.

وأصحاب وجهة نظر تثبيت اسعار الفايدة شايفين أهمية عدم البدء في مسار التيسير النقدي خصوصا أن معدل التضخم ما زال فوق 30% وبيقولوا لما  يتراجع التضخم إلى مستويات أقل من 30%، من الممكن البدء في خفض الفايدة.. ودول برضوا شايفين انه من المرجح  تراجع التضخم إلى مستويات أقل 30% خلال الفترة الجاية  مع انخفاض أسعار معظم السلع الغذائية وبيقولوا ان ده هيشجع البنك المركزي على بدء دورة التيسير النقدي خلال اجتماعات النص التاني من 2024 لأن سعر الفايدة حاليا مرتفع بشكل كبير وده بيزيد من تكلفة الاقتراض على المستثمرين والحكومة.

وفى الساعات الأخيرة وتوقعت 9 بنوك استثمارية اتجاه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير نظرا لتحسن الأوضاع الاقتصادية وتراجع وتيرة التضخم.

وشملت قائمة بنوك الاستثمار اللي شاركت في الاستطلاع «إي إف جي القابضة»، و«زيلا كابيتال»، و«نعيم المالية»، و«بلتون القابضة»، و«سي آي كابيتال»، و«مباشر المالية»، و«الأهلي فاروس»، و«ثاندر»، و«العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية».

وفيه توقعات ان المركزي ممكن يبدأ  تخفيض أسعار الفائدة اعتبارا من اجتماعه في 4 سبتمبر 2024.

ولحد دلوقتى لسه أسعار الفايدة أقل بكتير من معدل التضخم في المدن المصرية اللى بلغ 32.5% في أبريل وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر.

و في تقرير أصدره الشهر اللى فات على مستوى الخبراء أكد صندوق النقد الدولي أن البنك المركزي المصري شايف أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته فى الربع الرابع من 2024 .. وقال أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط مع كل 100 نقطة أساس زيادة في أسعار الفايدة بتتكبد الموازنة العامة للدولة ما بين 75 و80 مليار جنيه،