الفاتورة هتزيد تاني.. شوف هتدفع كام ..سيناريوهات أسعار الكهرباء الجديدة
فى بداية 2024 وزارة الكهرباء أعلنت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 16 و26% اعتبارا من يناير 2024 وحتى نهاية يونيو يعني لمدة 6 شهور هتنتهى الشهر الجاي.. فيا ترى ايه اللى هيحصل بعد كده فى اسعار شرايح الكهربا ؟ وهل هتكون فيه زيادات جديدة ولو فيه نسبتها هتكون كام ؟ وايه علاقة أزمات الغاز الطبيعي بالموضوع؟
فى الأيام الأخيرة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتجهز تقرير مفصل هتعرضوا على رئيس مجلس الوزراء بيتضمن السيناريوهات والمقترحات الخاصة بتعريفة الكهرباء السارية حاليا لبحث تحريكها أو تثبيتها في شهر يوليو خصوصا ان أخر تسعيرة هينتهى العمل بيها الشهر الجاي وفقا لقرار سابق لمجلس الوزراء.
ولو نرجع شوية خطوات للوراء فالزيادة الجديدة اللي أقرت في يناير أجلتها الحكومة أكتر من مرة بتعليمات من الرئيس السيسي نظرا لارتفاع التضخم- والزيادة تمت ضمن خطة إعادة الهيكلة اللي وضعتها وزارة الكهرباء المصرية وبتتنفذ على مراحل.
ووفقا للملعلومات المتاحة التقرير اللى هيعرض على رئاسة الوزراء هيتضمن عرض التكلفة الفعلية الحالية لإنتاج الكيلووات ساعة من الكهرباء واللي ارتفعت بشكل كبير نتيجة للمتغيرات في سعر الوقود وزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والعوامل دي طبعا بتؤثر على سعر الكهرباء اللي مازال مدعوم من الدولة وما تمش تحريره بالكامل.
لما تم زيادة اسعار الكهربا فى يناير اللى فات كان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك حوالي 30.85 جنيه للدولار بينما يبلغ سعر الصرف حاليا 47.95 جنيه للدولار.
ووفقا لمصادر فى وزارة البترول فالتكلفة الحالية لإنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء حاليا بعد المتغيرات بتتجاوز 200 قرشا بينما كانت نحو 160 قرش قبل تحرير سعر الصرف في مارس اللى فات.
ويدخل في تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء، قيمة الوقود والأجور والإهلاك وفوائد الديون وبنود تانية وجميعها محددات لتكلفة إنتاج الكهرباء.
وفيه 3 سيناريوهات قدام الحكومة للتعامل مع اسعار الكهربا الأول زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 شهور تانية بنسب مختلفة وفقا لحجم الاستهلاك ويتم البت مرة تانية في الأسعار بعد نهاية الفترة وفقا لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه وسعر الوقود.
أما السيناريو التاني فبيتضمن زيادة أسعار الكهرباء بشكل سنوي في يوليو كل عام وتكون الزيادة الأكبر في تعريفة الشرائح كثيفة الاستهلاك وتحميلها قيمة أعلى لدعم محدودي الدخل والأكثر احتياجا فيما يعرف بالدعم "التبادلي"، وتزيد الأسعار كمان على الشرائح التانية ولكن بنسب متفاوتة.
أما السيناريو التالت فيظل رغم صعوبة تنفيذه خيار مطروح وبيتضمن تثبيت أسعار الكهرباء، ثم زيادة التعريفة بما يتناسب مع المتغيرات.
وتعاني وزارة الكهرباء المصرية من تفاقم الأعباء المالية بعد زيادة سعر الوقود وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وكمان نقص الوقود اللى تسبب في تطبيق خطة لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا بجميع المناطق على مستوى الجمهورية.
وكشف تقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد مع مصر عن تقديرات مرتفعة لدعم الوقود خلال العامين المالي الحالي والقادم تزيد على ضعف تقديرات الحكومة.
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع فاتورة دعم الوقود في مصر إلى 254 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي مقابل 125.4 مليار جنيه توقعات الحكومة.
وقدر الصندوق وصول دعم الوقود إلى 334 مليار جنيه العام المالي المقبل وهو ما يعادل 216% من تقديرات الحكومة البالغة 154.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة اللى بيناقشها البرلمان حاليا
