السبت 25 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

تفوق أرباح القطاع المصرفي في البحرين رغم ضعف الأسواق

الإثنين 22/أبريل/2024 - 06:30 م
بنك
بنك

انخفض صافي أرباح الشركات المدرجة في البحرين بنسبة 30.8 في المائة على أساس سنوي إلى 1.7 مليار دولار في السنة المالية 2023 (السنة المالية 2023)، متأثرة بشدة بالانكماش في قطاع المواد.

ووفقاً لتحليل حديث ، فإن هذا الانخفاض كان مدفوعاً في المقام الأول بشركة ألبا، المكون الوحيد في قطاع المواد.

وانخفض صافي أرباح المصهر بنسبة 71.6% على أساس سنوي في السنة المالية 2023، مما يعكس مجموعة من العوامل وأدى انخفاض أسعار الألومنيوم العالمية، التي انخفضت بنسبة 5.8% في الربع الرابع من عام 2023 و16.8% للعام بأكمله، إلى تقليص الهوامش.

وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت أقساط التأمين على الألومنيوم بنسبة 34.1% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2023 و35.3% للعام بأكمله.

وتفاقمت مشاكل ألبا بسبب انكماش استهلاك الألمنيوم في المملكة العربية السعودية بنسبة 6% على أساس سنوي، مما أدى إلى انخفاض الطلب الإجمالي في الشرق الأوسط بنسبة 7%.

وانعكس هذا الضعف بشكل أكبر في النتائج الفصلية، حيث انخفض إجمالي صافي الأرباح للشركات المدرجة في البحرين في الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 14.2% على أساس سنوي إلى 296.9 مليون دولار.

وعلى النقيض من الضعف الأوسع في السوق، سجل القطاع المصرفي أداء قويا. وارتفع إجمالي صافي الأرباح للقطاع المصرفي بنسبة 21.1% على أساس سنوي إلى 900 مليون دولار في السنة المالية 2023. وجاء هذا النمو مدفوعاً بالأداء القوي لبنك ABC وبنك البحرين الوطني، اللذين أعلنا عن زيادة في صافي الأرباح بنسبة 52.7% و16.2% على التوالي لهذا العام.

وعزا بنك ABC ارتفاع أرباحه إلى نمو الأعمال الأساسية، وقاعدة التمويل المستقرة، والرياح المواتية الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة.

لكن القطاع المالي المتنوع رسم صورة مختلفة. شهد إجمالي صافي أرباح العام المالي 2023 للقطاع انخفاضًا حادًا بنسبة 65.3% على أساس سنوي إلى 39.1 مليون دولار. ويعزى هذا الضعف إلى حد كبير إلى شركة البحرين للتسهيلات التجارية، التي أعلنت عن خسارة أكبر بكثير في السنة المالية 2023 مقارنة بالعام السابق.

وفسر التقرير الخسارة نتيجة زيادة المخصصات ضد التخلف عن السداد المحتمل للقروض الناشئة عن التداعيات الاقتصادية للوباء.

وقدم قطاع الاتصالات بصيصا من الاستقرار وارتفع إجمالي صافي أرباح القطاع للسنة المالية 2023 بنسبة 2.4% على أساس سنوي ليصل إلى 206.5 مليون دولار، مع إعلان كل من شركتي بيون وزين البحرين عن زيادة في الأرباح. نمت قاعدة عملاء بيون بنسبة 2% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع عدد مشتركي الهاتف المحمول في بتلكو البحرين بنسبة 11%، وزيادة بنسبة 5% في أمنية الأردن، وتوسع بنسبة 3% في Sure Group. كما ارتفع صافي أرباح زين البحرين بشكل هامشي بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

وعلى نطاق أوسع، انخفضت أرباح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 13.7% إلى 240.5 مليار دولار في عام 2023، بعد عام لافت في عام 2022، وفقًا لتحليل السوق وكان هذا الانخفاض مدفوعا بتراجع أرباح القطاعات الرئيسية ذات رأس المال الكبير، وخاصة الطاقة.

وشهدت شركات الطاقة أكبر انخفاض في الأرباح، حيث انخفض إجمالي الأرباح بنحو الربع إلى 127.1 مليار دولار في عام 2023 ويعكس هذا الانخفاض انخفاضًا بنسبة 12.6% في مؤشر بلومبرج للسلع، متتبعًا انخفاضًا واسع النطاق في أسعار السلع الأساسية على مدار العام.. وانخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 10.3%، في حين انخفضت أسعار الغاز الطبيعي أكثر من 40%. بالإضافة إلى ذلك، شهدت شركات البتروكيماويات والنفط الخام انخفاضًا كبيرًا في حجم المبيعات، مما أثر على أرباحها.

وبينما قاد قطاع الطاقة الانخفاض، خالفت بعض القطاعات هذا الاتجاه. سجلت شركات البنوك والعقارات والأغذية والمشروبات أرباحًا أعلى للعام بأكمله. وشهد القطاع المصرفي، على وجه الخصوص، وصول الربحية إلى أعلى مستوياتها قبل الوباء، مع ارتفاع إجمالي الأرباح بنسبة 16.8% إلى 53.8 مليار دولار في عام 2023. وكان هذا النمو واسع النطاق في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قادت البنوك المدرجة في السعودية المجموعة بزيادة قدرها 11.7%. إلى 18.7 مليار دولار.

وشهدت المملكة العربية السعودية أكبر انخفاض مطلق في الأرباح، حيث انخفضت بنسبة 23.7% إلى 48.2 مليار دولار في عام 2023. كما أعلن قطاع الطاقة هناك عن أكبر أرباح ربع سنوية، بقيمة 29.6 مليار دولار، على الرغم من انخفاضه بنسبة 15.8% على أساس سنوي. وجاء هذا الانخفاض مع انخفاض متوسط أسعار النفط الخام بنسبة 20% تقريبًا على أساس ربع سنوي في الربع الرابع لتغلق العام عند 77.7 دولارًا للبرميل (الأسعار الفورية لخام برنت).

وعلى الرغم من انخفاض الأرباح، حافظت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نمو اقتصادي إيجابي مع نشاط صناعي سليم. وظلت أرقام مؤشر مديري المشتريات (PMI) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جيدة، حيث بلغ متوسطها أكثر من 56.

ولا تزال آفاق أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي غير مؤكدة وفي حين أن أداء قطاع الطاقة يرتبط بشكل كبير بأسعار السلع الأساسية العالمية، فإن قوة القطاع المصرفي وارتفاع أسعار الفائدة توفر حافزا محتملا لتحقيق الأرباح في العام المقبل.