الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

مصر تبدأ جني ثمار الاصلاح.. سقف للديون ودعم لا محدود لغير القادرين

الأحد 31/مارس/2024 - 02:42 ص
الدولار
الدولار

 

هو ايه اللى هيحصل الفترة الجاية بعد الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟ وازاى ممكن فلوس دعم الاتحاد الاوربي والبنك الدولي ممكن تغير من الأوضاع الصعبة؟ وامتى مصر هتبدأ جني ثمار برنامج الاصح الاقتصادي؟

 

اى برنامج اصلاح اقتصادي فى الدنيا بيكون ليه أهداف أهمها تحسين حياة الناس وكمان تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة وده اللى الحكومة المصرية بتحاول تعمله الفترة الأخيرة وخد بالك  إعلان صندوق النقد الدولي، الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل ٨ مليار دولار بدلاً من 3 مليار دولار،بيعكس أهمية الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري من خلال سياسات مالية ونقدية متكاملة ومتسقة  بشكل ايجابي تجسد في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

ولازم تكونوا عارفين ان موافقة صندوق النقد الدولي على التسهيل الائتماني الممتد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بيدي لمصر الحق في التقدم لصندوق «الصلابة والاستدامة» للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة توصل الى  ١,٢ مليار دولار

وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بيستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي وبيحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، يتجاوز ٢٠ مليار دولار، بخلاف ٣٥ مليار دولار من صفقة «رأس الحكمة»، وده هيخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وحاليا الدولة شغالة على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيز للقطاع الخاص، لقيادة النمو والتشغيل بشكل يساهم  في دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل

وفيه  مسار متوازن اعتمدته الحكومة لاستدامة الانضباط المالي وخفض معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي والتعافي الاقتصادي والنمو المستدام وتخفيف الأعباء عن المواطنين

والحكومة أعلنت انها ملتزمة باتخاذ إجراءات اجتماعية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي بشكل هيوفر الحماية والمساندة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط خلال الفترات الجاية وده انعكس في زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى ٦٣٦ مليار جنيه، مع زيادة مخصصات الصحة والتعليم بنسبة تتجاوز ٣٠٪ باعتبارهم من أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري

ولأول مرة بيتم تطبيق موازنة الحكومة العامة وبتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بشكل هيترجم جهود الحكومة في إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، على نحو يجعلنا أكثر قدرة على ترتيب الأولويات وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

كمان الموازنة الجديدة بتستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص عشان  يصنِّع ويصدر  وتزيد مساهماته في النشاط الاقتصادي