توقعات بوصول التضخم إلى 3% في اليابان بسبب إلغاء دعم المرافق
من المرجح أن تؤدي خطة اليابان للإلغاء التدريجي لدعم المرافق إلى دفع التضخم نحو 3٪ خلال الصيف، مما قد يعقد تفكير بنك اليابان بشأن مسار رفع أسعار الفائدة، وفقا لبلومبرج.
وقال وزير الاقتصاد كين سايتو، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستنهي دعمها لرسوم الكهرباء والغاز في نهاية مايو/أيار، بينما ستبقي على إجراءات البنزين في الوقت الحالي.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن أظهرت البيانات في وقت سابق من اليوم أن الأسعار في طوكيو، وهو مؤشر رئيسي للاتجاه الوطني، ارتفعت بوتيرة أبطأ قليلا بنسبة 2.4٪ في مارس.
ويقول الاقتصاديون إن إنهاء دعم المرافق من المرجح أن يؤدي إلى رفع مقياس التضخم الرئيسي في البلاد بمقدار نصف نقطة مئوية بين مايو ويوليو، مع زيادة الرسوم المتعلقة بالطاقة المتجددة بنسبة 0.25 نقطة مئوية إضافية.
في المجمل، ستصل القوة الصعودية على التضخم الناجمة عن التغيير في سياسة الحكومة إلى 1.25 نقطة مئوية بحلول يوليو مقارنة مع التراجع السنوي على المؤشر في يناير، وفقًا ليوشيكي شينك، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي إيتشي لأبحاث الحياة. .
وسوف تؤدي هذه التغييرات إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة التي تتحملها الأسر حتى بعد أن خفضت إنفاقها بالقيمة الحقيقية، وهو ما من شأنه أن يفرض عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة الأسعار في جميع أنحاء الاقتصاد مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تحويل الاتجاه الأساسي وربما رفع توقعات التضخم.
كان برنامج الدعم الحكومي يخفي القوة الحقيقية للتضخم، منذ أن قدم رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إجراءات تخفيف الأسعار هذه في أوائل عام 2023 للحد من تكاليف المرافق.
ويدرك الاقتصاديون وصناع السياسات جيدًا تشوهات الدعم التي تؤثر على مؤشر أسعار المستهلك، وبالتالي من غير المرجح أن يكون للتغيرات في معدل التضخم على السياسة تأثير فوري على السياسة. ومع ذلك، فإن التضخم القوي يمكن أن يؤثر على توقعات السوق بشأن رفع أسعار الفائدة المحتملة وسيقدم رؤية أفضل لتحرك مبكر من قبل بنك اليابان.
يرى غالبية الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول أكتوبر، حيث أشار 23٪ إلى يوليو باعتباره التوقيت الأكثر ترجيحًا.
