ليه الدولار رفع تاني في البنك المركزي المصري.. وامتى هيتراجع.. وهل عادت الأزمة من جديد؟

تفاجأ عملاء البنوك اليوم بعودة سعر الدولار في البنك المركزي المصري للارتفاع مرة أخرى وذلك بعد أكثر من أسبوعين من الهبوط المتواصل منذ قرار السماح بتداول العملة الخضراء وفقا لآليات العرض والطلب ورفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس يوم 6 مارس الجاري.

وسجل آخر تحديث لسعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري كالتالي:

شراء: 47.34 جنيه

بيع: 47.48 جنيه للبيع.

وكانت مصر تواجه تحديات اقتصادية، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة والتضخم وتعرض الجنيه المصري لضغوط أدت إلى تقلبات في أسعار الصرف ومع ذلك، حافظت مصر تاريخياً على نظام سعر الصرف التعويم المُدار، حيث يتدخل البنك المركزي في سوق الصرف الأجنبي لتحقيق استقرار العملة.

وتشير "أزمة الدولار" عادة إلى الوضع الذي يوجد فيه نقص في الدولار الأمريكي في احتياطيات البلاد، مما يؤدي إلى صعوبات في الوفاء بالتزامات النقد الأجنبي ويمكن أن يحدث هذا لأسباب مختلفة مثل اختلال التوازن التجاري، أو هروب رؤوس الأموال، أو انخفاض تدفقات العملات الأجنبية.

تداول الدولار وفقا لآليات العرض والطلب

يمكن لأسعار الصرف المرنة أن تكون بمثابة حاجز ضد الصدمات الخارجية من خلال السماح للعملة بالتكيف وفقًا لقوى السوق ومع ذلك، فإن الانخفاض المفاجئ والمفرط في قيمة العملة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مشاكل مثل التضخم المستورد وزيادة عبء الديون إذا كانت مقومة بالعملة الأجنبية.

وفي السياق المصري، فإن نظام سعر الصرف المرن يعني أن قيمة الجنيه المصري تتحدد حسب العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، مع تدخل محدود من البنك المركزي عن طريق “الإنتربنك” وهذا يمكن أن يساعد في التكيف مع الصدمات الاقتصادية الخارجية ولكنه يتطلب سياسات اقتصادية كلية حكيمة للحفاظ على الاستقرار.

سعر الصرف المرن

وبعد انتقال مصر إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، فيتطلب الأمر تخطيطًا وتنسيقًا دقيقًا لضمان الانتقال السلس وتقليل الآثار السلبية على الاقتصاد، لا سيما بالنظر إلى التأثير المحتمل على التضخم والدين الخارجي والثقة في العملة.

وقال خبراء إنه حركة تغيير منحنى الدولار للأعلى في البنوك يدل على إتباع البنك المركزي لسعر الصرف المرن وفقا لآليات العرض والطلب حيث أنه من المرجح أن يواصل الدولار تراجعه بعد وصول التدفقات الدولارية التي تعهد بها الشركاء وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي مع العلم أن 4 أسابيع سريعة الوتيرة ربما تكون قد غيرت الآفاق الاقتصادية لمصر على المدى القصير.

وتعهد شركاء مصر الدوليون بتقديم ما يقرب من 60 مليار دولار في شكل قروض ومنح واستثمارات وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض للمرة الأولى منذ أكثر من عام، مما جذب السيولة الأجنبية مرة أخرى إلى السوق، ووافقت الحكومة على تسهيل صندوق ممتد طال انتظاره مع صندوق النقد الدولي.

وأكد خبراء أنهم متفائلون بأن هذه التطورات الجديدة يمكن أن توفر نقطة تحول لمصر، التي أمضت العامين الماضيين في محاربة أزمة العملة الأجنبية بينما ارتفع التضخم.

برنامج صندوق النقد الدولي

يعتمد برنامج تسهيل الصندوق الممدد على ستة ركائز للإصلاحات: تشديد السياسة النقدية للحد من التضخم؛ وضبط أوضاع المالية العامة للحفاظ على القدرة على تحمل الديون؛ وتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية؛ والإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر ضعفا؛ ودعم القطاع الخاص من خلال تقليص البصمة الاقتصادية المملوكة للدولة؛ والتحرك نحو نظام سعر صرف مرن.

وإن الضخ الضخم لرأس المال المعروض، والذي يعادل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، أتاح للحكومة الوقت للتنفس وخلق فرصة لمعالجة المشاكل الاقتصادية النظامية من موقع القوة.

وتشمل الاتفاقيات الجديدة ما يلي: حزمة مرفق الصندوق الممدد بقيمة 8 مليارات دولار، مع محادثات منفصلة جارية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار مرتبط بالاستدامة؛ وحزمة مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار من البنك الدولي؛ 8 مليارات دولار في شكل منح وقروض واستثمارات من الاتحاد الأوروبي؛ واتفاق بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة يتكون من 11 مليار دولار لتخفيف عبء الديون و24 مليار دولار من الاستثمارات.

وفي المجمل، تتطلع الحكومة إلى ضخ أموال جديدة بقيمة 40 مليار دولار مع احتمال وجود المزيد في المستقبل.

وأكد محللون أن هناك مصداقية أكبر قليلاً حول ما تفعله مصر وأن الانتهاء من برنامج تسهيل الصندوق الممدد على وجه الخصوص قد ضمن للمستثمرين أن "صندوق النقد الدولي لديه ثقة في مصر".

نظام تعويم حقيقي

وأشار خبراء إلى أن هيئة المحلفين بصندوق النقد الدولي لم تحسم بعد ما إذا كنا قد تحولنا إلى نظام تعويم حقيقي وفي الوقت الحالي، نحن في مرحلة توجد فيها تدفقات كبيرة جدًا إلى الاقتصاد، وفي هذه الظروف ليست هناك حاجة للتدخل لدعم العملة.

وتابعوا أنه بالإضافة إلى التدفقات الجديدة، ينبغي أن يدخل المزيد من السيولة الأجنبية إلى النظام مع استئناف التحويلات المالية تدفقاتها عبر الشبكات المالية الرسمية.

علاج المشكلات الهيكلية في الاقتصاد

وأشار خبراء إلى أنه لتقليل احتمال عودة الأزمة في المستقبل تحتاج الدولة لإزالة نقطة الضعف الأساسية في مصر ومعالجة المشاكل الهيكلية التي تقلل من إمكاناتها الاقتصادية، مثل الفساد، والبيروقراطية، وعدم تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.