صندوق النقد الدولي: هناك حاجة لموقف نقدي متشدد بالعديد من الاقتصادات الأوروبية الناشئة

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي إن التضخم الأساسي في وسط وشرق وجنوب شرق أوروبا أقوى منه في الاقتصادات المتقدمة، مما يتطلب من العديد من البنوك المركزية في المنطقة الحفاظ على موقف نقدي متشدد لفترة أطول من البنك المركزي الأوروبي.

وبدعم من تراجع نمو الأسعار من خانة العشرات، بدأت بعض البنوك المركزية في المنطقة في خفض أسعار الفائدة، بقيادة المجر وبولندا وجمهورية التشيك، مع إحجام البنك المركزي الروماني عن تخفيف أسعار الفائدة في الوقت الحالي.

وقال ألفريد كامر، مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي، إن "تراجع معدل التضخم يتقدم بشكل أبطأ في رومانيا ومولدوفا والجبل الأسود والمجر وصربيا مقارنة بأماكن أخرى في منطقة وسط وشرق أوروبا".

وأضاف: "بشكل عام، تظل الضغوط التضخمية الأساسية في المنطقة أقوى منها في الاقتصادات المتقدمة".."لذلك ينبغي للعديد من البنوك المركزية في المنطقة أن تحافظ على موقف نقدي متشدد لفترة أطول من البنك المركزي الأوروبي على سبيل المثال".

وأخذ المستثمرون في الحسبان قيام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة في يونيو، وقد اصطف معظم صناع السياسة وراء مثل هذه الخطوة.

وفي خطاب تم إعداده لمنتدى اقتصادي في مدينة سبليت الكرواتية، قال كامر إن خطط الحكومة للتراجع عن إجراءات الدعم الاستثنائية للأسر والشركات هذا العام والعام المقبل ستساعد في مكافحة التضخم من خلال كبح الطلب.

وقال كامر إنه خلال الفترة من 2021 إلى 2023، كان هناك تآكل في الثقة في المؤسسات الاقتصادية في أوروبا الناشئة، حيث تواجه العديد من البنوك المركزية التدخل السياسي.

وتابع: "دعوني أكون واضحا، تحتاج البنوك المركزية إلى أن تكون قادرة على الوفاء بتفويضاتها فيما يتعلق بالتضخم. ولهذا السبب، يعد الاستقلال ضروريا.. فالتدخل يؤدي إلى تآكل الثقة ويجعل صنع السياسات أكثر تكلفة".

وأوضح أن تحقيق هبوط سلس في المنطقة لن يكون سهلا ولكنه مهم نظرا للمهمة الأكثر صعوبة المتمثلة في تعزيز آفاق النمو في أوروبا الناشئة بطريقة دائمة.

وقال إنه حتى قبل تفشي جائحة كوفيد-19، تباطأت سرعة تقارب الاقتصادات الأوروبية الناشئة مع نظيراتها الأوروبية المتقدمة.

وأضاف أن هذا يعني أن الدول ستتقارب عادة مع متوسط مستويات المعيشة في الاتحاد الأوروبي، باستثناء الأعضاء الأوروبيين الناشئين، بحلول عام 2100 فقط، أي بعد 50 عاما عما كان متوقعا في السابق.