غسلو 400 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر ضربة لتجار السوق السودا للدولار
مش قلنا لحضراتكم كله هيتحاسب والدولة مش هنسيب تاجر عملة اتربح من الأزمة على حساب الغلابة.. ايه اللي حصل وايه تفاصيل أكبر ضربة لتجار السوق السوداء للدولار وايه حكاية ال400 مليون جنيه وغسل الأموال.. تعالوا نشوف القصة
فاكرين كلنا طبعا إن بداية هزيمة السوق السوداء للدولار والدهب وحيتان تجارة السلع والجملة كانت على يدين رجالة الداخلية واللي بدأو حملات ضخمة على تجار الأزمات بعد جمع المعلومات الكافية عن التجار اللي استغلوا الأوضاع وضاربوا في أسعار السلع والعملة وكانت النتيجة ارتفاعات كبيرة وقاسية في الأسعار والأسواق وعاش المواطنين أزمة غلاء غير مسبوقة وكانت أول ضربة قوية صدمت السوق هو سقوط امبراطور الدهب والدولار روماني عيسى ومعاه ملياردير ورجل أعمال شهير وكان معاهم اجانب وكانت ضربة معلم من الداخلية لأنها كشفت كل المخالفات اللي بتدور في الصاغة وسوق الدهب وازاي بيتم التنقيب عن الدهب في جبال أسوان والصحراء الغربية وبعدها يدخل السوق من غير دمغة وازاي المتهمين هربوا ماكينات دمغ الدهب واتحكموا في السوق.
والقبض على حوت الدهب كان ليه أكبر اثر على الأسواق السودا وكانت الضربة التانية هي القبض على مستشار وزير التموين متلبس بمخالفات مع تجار جملة وأصحاب مصانع التعبئة وكلهم اتفقوا على حجب السلع عن الأسواق والمضاربة في سعرها وكان القبض على المسؤول الكبير ضربة قوية للتجار اللي خزنوا السلع ولأنها كشفت ازاي بيتم التلاعب في الأسواق والدولة بقى عندها معلومات كافية وبعدها بدأت الضربات القوية التانية لأجهزة الأمن وسمعنا وشفنا مئات القضايا اللي تم ضبطها .
لكن الضربة الاكبر واللي محدش خد باله منها هي القبض على أسرة كاملة من 4 أشقاء و3 ولاد عمهم بعد ما غسلوا 400 مليون جنيه مرة واحدة ومقدروش يثبتوا مصدر ثرواتهم ومن هنا طبعا نفهم على طول ان الفلوس دي جاية من تجارة العملة ومش محتاجة ذكاء لأن مفيش غير تجارة الدولار اللي تكسب المبالغ الضخمة دي وإلا كانو قالو على مصدر ها ومن هنا صدر أمر قضائي في الساعات الأخيرة بالتحفظ على اموالهم
الحكاية بدأت من معلومات سرية وتحريات الأجهزة الأمنية ومباحث الأموال العامة بخصوص عن تضخم ثروة أربعة أشقاء وتلانة من أبناء عمومتهم وزوجاتهم وأبنائهم بصورة مبالغ فيها وقيامهم بشراء العديد من الفيلات والعقارات والمجوهرات والسيارات بمبالغ تجاوزت ٤٠٠ مليون جنيه لغسل تلك الأموال ومحاولة صبغها الصبغة الشرعية، وتم التحقيق مع المتهمين ولم يقدموا أي مبررات لأسباب تضخم ثرواتهم وممتلكاتهم.
وطبعا المستشار النائب العام أمر بالتحفظ علي أموالهم وممتلكاتهم وبعرضهم علي محكمة الجنايات بحسب نص القانون خلال أسبوع من صدور أمر النائب العام، أمرت المحكمة بتأييد الأمر ومنعهم من التصرف في جميع الأموال، استنادا لتوافر الأدلة وتوافر ركن الجدية والاستعجال والضرورة .
الخلاصة أن العيلة كلها كانت بتاجر في الدولار في الغالب ولما الحملات الأمنية زادت ووقعت حيتان كبيرة وبعد انهيار السوق السوداء للدولار قرروا يتخلصوا من الملايين اللي حققوها من تجارة العملة وفرق السعر ويدخلوها في نشاط شرعي وده اسمه غسل الأموال وهي جريمة عقوبتها اشد من تجارة العملة نفسها لأنها جريمة بتعدد الأمن القومي لكن مباحث الأموال العامة كانت صاحية جدا وقبضت عليهم وسألتهم جبتوا الفلوس دي منين وطبعا لأن ملهاش مصدر شرعي مقدرتش يثبتوا مصدرها وكان قرار التحفظ عليها والقضية طبعا زرعت الرعب في قلوب تجار العملة اللي لسه موقعوش في يد الشرطة ومش عارفين يعملوا ايه في ثرواتهم اللي عملوها.
