3 سيناريوهات تنتظر الجنيه في 2024.. يا ترى ايه اللى هيحصل؟
يا ترى ايه اللي هيحصل للجنيه في الفترة الجاية ؟ وسعر الدولار ممكن يوصل لكام ؟ وليه الحكومة مش عاوزة تعمل تحريك لسعر الصرف دلوقتي؟ وهل المفاوضات مع صندوق النقد خلصت ولا لسه مستمرة ؟
من بعد الاعلان عن صفقة رأس الحكمة واللى هتدخل لمصر 35 مليار دولارب خلال شهرين وفيه حرفيا انقلاب بيحصل فى سوق صرف العملات الأجنبية تحديدا فى السوق السودا اللى شهدت انهيار كبير من يوم الجمعة اللى فاتت ولحد النهاردة وتهاوى سعر الدولار من فوق ال 70 جنيه الى حدود من 48 الى 50 جنيه وسط توقعات بمزيد من الانهيار والتراجع خلال الفترة الجاية.
بس السؤال اللى شاغل الناس كلها حاليا فى مصر ايه مصير الجنيه بعد الفقة الضخمة دي ؟
وعشان نجاوب على السؤال ده لازم فى البداية تكون عارف ان العملة المصرية بقالها حوالى سنتين بتعانى معاناة شديدة امام الدولار والحكومة اضطرت لتخفيض قيمة الجنيه بدل المرة 3 مرات لمواجهة التضخم اللى وصل لمستويات قياسية لكن بسبب أزمة شح العملة وندرة الدولار الجنيه استمر فى معاناته تحديدا فى السوق السودا لصرف العملات الأجنبية بسبب المضاربات اللى كانت بتحصل عليه من تجار العملة للدرجة اللى خلت سعر الدولار يوصل فوق ال 70 جنيه وطبعا ده رقم خرافي وسعر غير عادل بالمرة لأن الفجوة بين السعر الرسمي للعملة المريكية فى البنوك وسعرها فى السوق الموازية استحالة تكون أكتر من 100% .. لكن طبعا عدم توافر الدولار والطلب العالى على العملة بالاضافة الى المضاربات خلوا السعر يوصل لأرقام خرافية
ومن هنا بتيجي اهمية صفقة رأس الحكمة لأنها هتحل بشكل عاجل أزمة نقص الدولار وهتوفر للحكومة مخزون كبير جدا من السيول الدولارية تقدر تستخدمها فى سداد كل التزاماتها سواء مع مؤسسات التمويل الدولية او حتى الاحتياجات من السلع المستوردة.
نيجي بقا للسيناريوهات اللى بتنتظر الجنيه الفترة الجاية..
فيه أكتر من وجهة نظر بخصوص مستقبل الجنية وازاى الحكومة هتتعامل مع سعر الصرف وبيرى بعض المحللين أن مصر هتستمر في العمل على اتفاقيات وإعلانات تضمن تدفق الدولار لخزائن مصر من أجل تقليص الفجوة بين سعر الدولار في السوق الموازي وسعره الرسمي إلى مستويات أدنى من الحالية وطبعا ده بعتمد على اكتر من حاجة أهمها الاتفاق مع صندوق النقد على رفع قيمة البرنامج التمويلي من 10 الى 12 مليار دولار بجانب الطروحات الحكومية وضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية
لكن فيه وجهة نظر تانية بتقول أن الخطوة الجاية للحكومة هتكون تخفيض الجنيه التزامًا بتوجيهات صندوق النقد الدولي بضرورة تبني مصر سياسة صرف مرنة وعدم تثبيت سعر الصرف وان ده هيضمن توفير قرض صندوق النقد الدولي والحصول على الموافقة لزيادته من الـ 3 مليار حسب اتفاق نهاية 2022 إلى نحو 12 مليارات دولار بمساعدة جهات دولية عديدة وكمان عودة تحويلات المصرين من الخارج إلى القنوات الرسمية بعد انخفاضها بنحو 40% بالمقارنة ما بين بيانات 2021 بـ 2023.
وبيرى بعض الخبراء أن عدم اعتماد واحد من المساريّن اللى فاتوا ممكن يُعيد مصر لسيناريو استنزاف الحصيلة الدولارية ويزيد الضغط من جديد على السوق السودا بشكل يرفع الفجوة السعرية خصوصا مع وجود التزامات كبيرة على مصر في 2025 ما بين ديون وخدمات ديون.
