شلل في السوق السوداء للعملة.. والدولار يبدأ مرحلة الانهيار الكبرى
يا ترى ايه اللي حصل في السوق السودا لصرف العملات الأجنبية بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة؟ وايه تأثير دخول ٣٥ مليار دولار على سعر الصرف في مصر ؟ وهل اقتربت الحكومة من ابرام اتفاق جديد مع صندوق النقد؟ وليه تجار العملة اختفوا في الساعات الأخيرة؟
فيه حالة من حالات الشلل ضربت السوق السودا للعملات الأجنبية في مصر من بعد الإعلان عن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة الامارات العربية الشقيقة واللي بموجبها مصر هتحصل على ٣٥ مليار دولار بحد أقصى شهرين بالإضافة الى ١٥٠ مليار دولار استثمارات هيتم ضخها خلال عملية اتفيذ المشروع.. ومن بعد اعلان رئيس الوزراء عن الصفقة حصل ارتباك كبير في سوق تداول الدولار بعيدا عن القطاع المصرفي.
وتراجعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء بقوة لتسجل في تراجع بأكتر من ١٥% نزولًا لـ ٥٠ جنيه للدولار تقريبا وسط توقعات بمزيد من الانهيار الفترة الجاية.
وسجل الدولار أعلى سعر أمام الجنيه المصري عند 72 جنيه وتقارب نسبة السقوط الآن من أعلى قمة سجلها الدولار ما يقرب من ٣٠%.
وشهدت السوق السوداء للدولار ارتباك ملحوظ خلال الساعات اللي فاتت و تراجع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ بعد ما وقعت مصر اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غرب الإسكندرية في واحدة من أكبر الصفقات ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
واختفى المضاربين وتجار العملة من امبارح وتوقفت عمليات البيع والشراء في ظل توقعات بانهيار كبير لدولار السوق السودا مع بداية عمل البنوك والاسواق خصوصا ان الإعلان عن صفقة رأس الحكمة حصل في أيام إجازات رسمية.
وزي ما كلنا عارفين مصر بتواجه ضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السودا للدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النص الأول من 2022.
وبسبب الأزمة دي لجأت مصر إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية وحصلت على موافقة مسىولي الصندوق في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليار دولار يتم صرفه على مدى 46 شهر واستلمت أول دفعة بقيمة 347 مليون دولار
لكن الصندوق أرجأ صرف دفعتين تبلغ قيمتهم حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر 2023 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب اعتراض الصندوق على عدم تنفيذ بعض الشروط المتفق عليها.
وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي مفاوضاتها مع الحكومة المصرية في زيارتها للقاهرة في بداية فبراير وأعلنت عن تقدم في المناقشات وقالت إنها هتواصل عقد لقاءات افتراضية لتحديد الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل المتزايدة.
