70 مليار دولار استثمارات جديدة.. اسرار النص الثاني من حرب الحكومة علي ازمة الدولار
الاسبوع اللي فات الحكومة حققت ضربات كبيرة لاحياء الجنية المصري من جديدة، ودقت مسمار في نعش السوق السودا وخلاص قراءة فاتحته، ودلوقتي جه الدور علي احياء الاقتصاد الوطني من خلال ضخ عملات دولارية لانعاش الاقتصاد الوطني، الحكومة عارفة كويس قوي ان جزء كبير من خطة انعاش قلب الاقتصاد الوطني واقف علي ضخ استثمارات اجنبية بالدولاء للسوق المصري واحياء الصناعة المصرية من جديد وتوفير فرص عمل للشباب وتخفيض التضخم ورفع فاتورة مصر التصديرية وتقليل فاتورة الاستيراد، وحاليا الحكومة فتحت الباب قدام 9 الاف شركة استثمارية للدخول الي السوق المصري باستثمارات اكثر من 70 مليار دولار.. يا تري اية اللي عملته الحكومة علشان الشركات دي تدخل تسثمر فلوسها في مصر.. واية العوائل اللي هترجع علي مصر من الاسثتمارات دي.
قولنا لحضراتكم في مناسبات كتيرة عندها هنا في بانكير، أن الحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة هدفها الاساسي القضاء علي ازمة نقص العملات الاجنبية في مصر واولها الدولار، وبالتالي القضاء علي السوق السودا في التجارة بالعملة الخضراء.
وعلي مدار الاسبوع اللي فات الحكومة عملت انعاش قلب للجنية المصري قدام الدولار الامريكي، من خلال طريقين اولهم توجيه ضربات مباشرة لتجار العملات الاجنبية وقدرت تمسك 38 فرد منهم معاهم مئات الآلآف من العملات المختلفة والتحقيقات عكشف عن عصابات دولية بيقودها اسماء كبيرة ورنانة ومعروفة للغالبية العظمي من الشعب المصري وهدفهم اقامة سوق موازية للسوق الرسمية وجمع اكبر رقم ممكن من الدولارت وضرب الاقتصاد وهدم الاقتصاد المصري.
ثاني طرق الحكومة لأحياء الاقتصاد المصري هو تمهيد الطرق لشركات الاستثمار العالمية للدخول الي السوق المصري واقامة مشروعات ضخمة تساعد في رفع فاتورة مصر التصديرة وتوفر الآلآف من فرص العمل للشباب وتعمل علي تخفيض التضخم، وكانت البداية بتعديل التشريعات اللي كانت بتحد بشكل كبير من دخول المستثمرين الاجانب للسوق المصري، وكانت البداية بدحول 90 شركة استثمارية للسوق المصري باستثمارات اكثر من 70 مليار دولار في مختلف القطاعات الاقتصادية زي العقارات والكهرباء والسياحة والرعاية الصحية والمياه والزراعة والطاقة والهيدروجين الأخضر .
استثمارات دول الخليج كانت الاعلي في الدخول للاستثمار في السوق المصري، ويعتبر مشروع رأس الحكمة واحد من أهم المشروعات الجديدة المطروحة للاستثمار السياحي في الوقت الحالي برأس مال يعتدي 22 مليار دولار بهدف تنمية الساحل الشمالي وجعله وجهة سياحية عالمية .
تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة كانت واضحة من البداية، وكلف مجلس الوزراء باعداد حزمة من التسهيلات في مختلف المجالات تهدف الي جذب الاسثتمار في المقام الاول وتعديل التشريعات بما يتناسب مع الوضع الحالي، وحاليا في تجاوب كبير من الحكومة مع الاستثمارات الخليجية، وبتوفير البيئة المناسبة للأعمال وتيسير الإجراءات الاستثمارية.
الرئيس عبدالفتاح السيسي، زي ما بيبص علي الاقتصاد الوطني بردوا بيبص بالعين الثانية علي المواطن المصري ودائما بيوجه الحكومة لمحاربة الغلاء وجشع التجار، ووجه المالية بأعداد اكبر حزمة حماية اجتماعية في تاريخ مصر يبدأ العمل بها اعتبارا من شهر مارس القادم واللي بتشمل رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية؛ بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وكمان حزمة الحماية الإجتماعية تضمنت زيادة قيم المعاشات بنسبة 15% لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
