الخميس 22 فبراير 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

محافظ البنك المركزي الكيني: هناك مجال لدعم الشلن المتضرر

السبت 10/فبراير/2024 - 01:30 م
البنك المركزي الكيني
البنك المركزي الكيني

قال محافظ البنك المركزي الكيني كاماو ثوجي إن انخفاض قيمة الشلن الذي فقد ما يقرب من ربع قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام الماضي مبالغ فيه، مما يوفر مجالًا لدعمه.

وأكد كاماو ثوجي للصحفيين بعد رفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 50 نقطة أساس، إن المعدل الحالي "مرتفع" و"لا يتوافق حقًا مع أساسيات الاقتصاد الكلي".. "من وجهة نظري الآن أن سعر الصرف قد تجاوز سعر التوازن ولذلك، يمكن أن يكون هناك مجال للبنك المركزي لدعم سعر الصرف في المستقبل"، بينما امتنع عن ذكر ما يعتبره سعر التوازن.

وأضاف أن البنك المركزي يتدخل عندما تكون هناك تقلبات مفرطة، دون أن يوضح نوع المساعدة التي سيقدمها في المستقبل.

وأدت المحاولات السابقة التي بذلها محافظو البنوك المركزية للدفاع عن العملة إلى استنفاد احتياطيات البلاد بشكل كبير وباع ما يقرب من 2.8 مليار دولار تراكمي في العام حتى مايو 2023، بما في ذلك 1.3 مليار دولار في عام 2020 وحوالي 650 مليون دولار في عام 2021، حسبما قال المحافظ الذي تم تعيينه في يونيو في وقت سابق.

وشهد الشلن ارتفاعًا نادرًا في الأيام الأخيرة وارتفعت العملة بنسبة 1.9% مقابل الدولار منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض عند 163.47 يوم 25 يناير.

وأكد كاماو ثوجي أن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يوم الثلاثاء إلى 13٪، مما رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2012، وصرف القروض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلا عن تدفقات المحافظ من المستثمرين الأجانب الذين يشترون سندات بالعملة المحلية سيساعد على تعزيز الشلن ومن المتوقع أن يقرض البنك الدولي كينيا 1.5 مليار دولار بحلول نهاية أبريل.

وفي وجهة نظر شارك فيها محللون، بما في ذلك بنك جولدمان ساكس، يرى المحافظ أيضًا أن البلاد تستعيد إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، مما سيساعد في تخفيف الضغوط على العملة. وكانت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا من بين عدد من الدول النامية التي تكافح من أجل الاستفادة من تلك الأسواق بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال المحافظ إنه بناءً على إجراءات البنك المركزي والتدفقات المتوقعة من العملات الأجنبية، "يجب أن تستقر أسعار الصرف وتتحرك نحو هذا المعدل الذي يتوافق مع أساسيات الاقتصاد الكلي القوية".