خطة ترويض الدولار.. أوامر الراجل الكبير صدرت والتنفيذ بدأ

من يوم الخميس اللى فات وفيه انهيار كبير لدولار السوق السودا والانهيار ده مكمل وبنسبة كبيرة مش هيتوقف قريب وده لأن الدولة أخيبيرا حطت ايدها فى جحر التعابين وقررت تنهي على أزمة نقص العملة بشكل كامل ونهائي وسعر ال 73 جنيه اللى وصلوا الدولار فى الشهر اللى فات خلا الحكومة تسرع خطط وجهود ضبط سوق الصرف لأن السعر ده مكنش حقيقي أبدا وحصل بسبب مضاربات تجار العملة .. بس خد بالك السوق السودا لأنها سوق مش رسمية فهي هشة جدا وبخبر صغير عن دخول استثمارات أجنبية مباشرة اتهزت وانهارت فى ساعات.. فيا ترى ايه اللى هتعملوا الدولة الأيام الجاية لترويض الدولار؟ ومتوقع سعره يوصل لكام ؟

فى البداية كده لازم حضراتكم تكونوا عارفين ان ملف الدولار حاليا بيشرف عليه الرئيس السيسي شخصيا بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة ووزير المالية بالاضافة الى كل الجهات المعنية .. والرئيس مهتم بشكل كبير بالملف ده وشايف ان حله هيحل كل الأزمات اللى بتعانى منها مصر وعشان كده أصدر اوامر وتعليمات مشددة بوضع نهاية للسوق السودا والقضاء بشكل فورى على فوضى سوق الصرف وأكد على المسئولين انه مش عاوز يسمع ولا يشوف مرة تانية وجود أكتر من سعر للدولار فى مصر وان سعر العملة فى البنوك يكون هو السعر الوحيد والمعتمد فى مصر خصوا وان وجود أكتر من سعر ليه تاثير مباشر على مناخ الاستثمار ومش هيخلى اى مستثمر ييجي يحط فلوسه فى السوق

طب والحكومة عندها خطة للقضاء على السوق السودا ؟

البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة شغال على خطة كبيرة لحل ازمة الدولار والخطة دي مش خطة سياسات نقدية بس لا كمان فيها سياسات مالية هتشتغل عليه الوزارات المعنية وهدف الخطة الأساسي حاجتين الأولى تعظيم موارد مصر الرئيسية من الدولار من خلال السياحة والصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج والأخيرة دي ليها خطة لوحدها .. والحاجة التانية تقليل فاتورة الاستيراد لأقل حد ممكن مع العمل على توطين الصناعات الثقيلة والاستغناء عن أى منتج بنستورده وممكن يكون ليه بديل محلى

طب وهو كده الاستثمار الأجنبي ممكن يرجع تاني؟

الاجراءات اللى بياخدها البنك المركزي والحكومة المصرية مبشرة جدا وفى عز الأزمة اللى مصر بتعيشها فيه مستثمرين عرب هيدخلوا وهيدفعوا اكتر من 22 مليار دولار فى تطوير منطقة رأس الحكمة وده مؤشر ايجابي مهم ان السوق المصري لسه جاذبة للاستثمار الأجنبي وكل المشكلة كانت فى سعر الصرف وان عندنا أكتر من سعر للعملة وده مبيخليش المستثمر اللى جاى عارف يحسب هيصرف كام وهيكسب كام .. والفوضى دي هتنتهى قريب جدا وأقرب مما ناس كتير تتخيل

وحاليا فيه أكتر من دولة عربية من بينهم السعودية والامرات والكويت وقطر بيتفاوضوا مع الحكومة المصرية على مشروعات بمليارات الدولارات والمشروعات دي هتزود المعروض من العملة الأجنبية وهتخلى الطلب عليها يقل وسعرها بالتالى هينخفض وهيوصل الدولار لسعره العادل قدام الجنيه

وفيه كمان صناديق استثمار عالمية بتدرس فرص الاستثمار المتاحة فى السوق المصري وهتخش بتقلها لتنفيذ أكتر من مشروع خلال الفترة الجاية

طب هو السعر العادل للدولار كام اصلا؟

وفقا لمعظم مؤسسات التمويل السعر العادل للدولار امام الجنيه بيتراح ما بين 38 و40 جنيه وده السعر اللى ممكن يوصل ليه الدولار لو الحكومة قررت تخفض قيمة الجنيه وفق مفاوضاتها مع صندوق النقد .. وفيه وجهة نظر حكومية بتقول ان الدولار سعره هيكون أقل من كده بكتير خلال شهور قليلة لما الدولة تنتهى من تنفيذ كل محاور خطتها لترويض الدولار

ومين اللى هيشرف على تنفيذ خطة الدولة ؟

حاليا فى مشاورات بتتم لتشكيل حكومة جديدة هيقودها شخصية اقتصادية كبيرة اشتغلت فى مؤسسات عالمية وليها علاقات فى كل مؤسسات التمويل وهو اللى هيشكل الحكومة الجديدة خلفا للدكتور مدبولى ومع بدء عمل الحكومة الجديدة هيتغير سوق الاستثمارات فى مصر وفيه استثمارات اجنبية مباشرة بمليارات الدولارات هتنعش خزينة الدولة وهتقضى بشكل كبير على السوق السودا للدولار .. والعملة المريكية هتكون متوافرة فى البنوك لكل اللى عاوزها وبسعرها الرسمي كمان