الأحد 25 فبراير 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
فيديو بانكير

طوق النجاة في أزمة الدولار.. تصدير العقار حلول خارج الصندوق

السبت 03/فبراير/2024 - 03:30 ص
الدولار
الدولار



الدولار هيفضل أزمة في مصر طالما فيه فرق في العرض والطلب ولأن الحكومة عندها خطة طويلة المدى لحلها بزيادة الايرادات الدولارية لـ300 مليار دولار ثابتة سنويا لكن لغاية الخطة دي ما تطبق ايه هي الحلول الغير تقليدية لأزمة الدولار واللي ممكن تخف من حدتها بشكل كبير وإيه حكاية تصدير العقار.
 


فاكرين من شهور كتيرة اتكلمنا هنا في بانكير عن ثروة القطاع العقاري المصري وقلنا إنه القطاع دا لوحده قادر يوفر كل احتياجات مصر من الدولار وقلنا ازاي دبي بتكسب مليارات الدولارات كل سنة من حاجتين بس وهما العقار والمواني البحرية، وإزاي بقت عاصمة للبراندات العالمية وسمعنا ارقام فلكية لأسعار الشقق والوحدات ومصر عندها امكانيات أكبر بكتير جدا من دبي وموقع جغرافي وأماكن ممكن يتعمل فيها مشروعات عقارية وتجارية وتتباع بالدولار ودا اسمه تصدير العقار وهو ببساطة إن أي شركة تعمل مشروعات عقارية في بلدها لكن تسوقها في الخارج والدفع بالعملة الصعبة.

الفترة الأخيرة الدولة بقت مهتمة أكتر بملف تصدير العقار لتوفير حصيلة دولارية من مورد جديد،  وعملت مبادرة مقترحة ناقشها مجلس الوزراء وهي مبادرة خاصة ببيع  العقار بالدولار ودعم التصدير وعشان كده حصل اجتماع كبير بين مسؤولين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن التخطيط وووزارة الاسكان مع المطورين العقاريين، لمناقشة إزاي المبادرة تتنفذ وتحقق غرضها.

وحسب المقترحات الدولة هتتولي دفع تمن الوحدات اللي هتدخل ضمن المبادرة للمطور بالعملة المحلية وهيتم السداد بالتقسيط وهو يسوقها بالدولار،  والاجتماع خرج بأفكار كتيرة منها عقد اتفاقية بين الدولة والمطورين بحيث يتم توجيه مبالغ تمن الوحدات ضمن المبادرة اللي هتدفعها الدولة للمطور لشراء أراضي من الهيئة وده للمطورين الراغبين في التوسع، بما يضمن سرعة توجيه السيولة التي سيحصل عليها المطور في شراء أراضي وهو الأمر الذي يجعله يتفادى آثار التضخم والتغيرات المتلاحقة في التكاليف ويضمن سرعة دوران رأس المال.


وطالب المطورين الحكومة بسرعة تطبيق المبادرة بمجرد الانتهاء من وضع آلياتها والتوافق عليها وده لإدخال العملة الاجنبية  الى خزينة الدولة في أسرع وقت والحد من انخفاض الجنيه نتيجة ندرة الدولار وعمليات المضاربة اللي عمقت الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي.
ومصر سوق واعدة في تصدير العقار زي ما شفنا في العلمين الجديدة واللي كانت دليل مهم إن الدولة تتسوع في ملف تصدير العقار وبيعه بالدولار.