الحل في الترشيد.. واول خطوات الحكومة بعد رفع سعر الفايدة
ترشيد الاستهلاك وخفض فاتورة مصر الاستيرادية واحد من اهم العوامل اللي الحكومة ركزت عليها في الاسترايتيجية الاقتصادية الوطنية للفترة الرئاسية من 2024 الي 2030.. والحكومة في الوقت الحالي بتستهدف رفع ميزان الصادارت وخفض فاتورة الاستيراد لتقليل الطلب علي العملات الاجنبية والقضاء علي السوق السودا في التجارة فيها بشكل نهائي.. يا تري اية هيا اهم قرارات الحكومة لترشيد الانفاق الحكومي.. وهتطبق ده ازاي
الشعب المصري كله كان منتظر قرارات البنك المركزي بخصوصية حدوث تحريك جديد في أسعار صرف الجنيه خصوصا بعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي لاستكمال مفاوضات مع الحكومة والبنك المركزي ووزارة المالية لصرف باقي شرائح قرض ال 3 مليار دولار اللي حصلت عليه الحكومة في سنة 2022 .
وزيادة قيمة القرض وفيه كلام طلع إن القرض بقي 7 مليار دولار وفيه كلام تاني أنه هيوصل 12 جنيه .
وعلي عكس التوقعات البنك المركزي ي قرر رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب. وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75% لمواجهة التضخم اللى وصل لمعدلات غير مسبوقة وبيحاول يحافظ على اموال المودعين من التآكل .
وقبل اجتماع البنك المركزي، والناس تتكلم عن التعويم والتجار رفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيها، وده حط الحكومة في موقف حرج خصوصا قبل دخول شهر رمضان، وفشلت في حل المعادلة الصعبة علي الغم من محاولات كبيرة لاستيراد السلع الأساسية اللي بيحتاجها المواطن.
وعلشان الحكومة تقدر توفر السلع والاحتياجات الاساسية للمواطن المصري واللي اغلبها بيحتاج عملات صعبة لشرائها من الخارج، وعلي طول الحكومة بدأت بنفسها واصدرت قرارات بترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/2024 بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة للجهات ضمن الباب السادس بالموازنة العامة للدولة، وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة في العام السابق أو العام الجاري، وحظر توقيع أية تعاقدات على اي مشروعات سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30/6/2024، وعدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، وعدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء واللي نسب التنفيذ فيها اكثر من 70 % فأكثر والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها.
الخطة الاقتصادية للحكومة المصرية تضمنت كمان عدم التعاقد على أي تمويل خارجي، أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي باستثناء حصول المشروع علي موافقة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، وبعد العرض على عرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدراسة المبررات الضرورية والملحة لانشاء المشروع.
