الخميس 29 فبراير 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

مفاجأة.. رئيس الوزراء الجديد .. والمركزي يحرق دولار السوق السوداء

الثلاثاء 30/يناير/2024 - 09:03 م
الدولار
الدولار



متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على منصاتها الإلكترونية لليوم الثلاثاء 30 يناير 2023..

البداية كانت مع تقرير مهم عن أخطر 48 ساعة في 2024 .. وازاى ممكن يتم التعامل مع الوضع الصعب والحرج اللى مصر عايشة فيه وخاصة تحديد مصير الجنيه  والدولار..

وقال التقرير إنه يوم الخميس اللي جاي هتعقد لجنة السياسة النقدية أول اجتماع ليها فى 2024 للنظر فى اسعار الفايدة على الايداع والاقراض وسط توقعات قوية باتجاه اللجنة الى رفع اسعار الفايدة من ما بين 200 الى 500 نقطة أساس  في الوقت اللي بيترقب فيه كل  المصريين مصير الجنيه مقابل الدولار.
واستعرض التقرير الاجراءات اللى ممكن تاخدها الدولة لوقف نزيف العملة المحلية وكمان القضاء بشكل نهائي على أزمة نقص العملة اللى مصر بتعاني منها من مارس 2022.


وقال التقرير إن خبراء البنوك وحتى المؤسسات المالية الدولية اختلفت كالعادة على قرار البنك المركزي المنتظر وفيه اراء رجخت رفع سعر الفايدة بين 200 و300 نقطة أساس وفيه توقعات رجحت التثبيت ولكل طرف وجهة نظره.
وعرض التقرير توقعات مصير الجنيه الفترة الجاية وقال إنه متوقع بنسبة كبيرة حدوث تخفيض في قيمة الجنيه والمؤسسات الدولية بتتكلم فى سعر من 40 الى 45 جنيه لكن لو حصل اتفاق مع صنددوق النقد.

التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص ارتفاع اسعار الدهب وتسجيل سعر الجرام لمستويات تاريخية لاول مرة في تاريخ الصاغة.

وقال التقرير إن الدهب حقق سعر تاريخي غير مسبوق من جديد ووصل سعر جرام الدهب عيار 21  لـ  4 ألاف جنيه لأول مرة في التاريخ خلال تعاملات اليوم.

وسجل سعر الجنيه الدهب كمان مستوى تاريخي غير مسبوق ليوصل إلي 31520 جنيه.. أما السعر العالمي فرتفع كمان لتسجل الأوقية نحو 2036 دولار

منصات بانكير قدمت تقرير مهم النهاردة بيتكلم عن الحل الوحيد لأزمة الدولار في مصر..

وقال التقرير إن من أكتر من 20 سنة وتحديدا فى سنة 2003 مصر كانت بتعيش أزمة عملة طاحنة زي اللى بنعيشها دلوقتي بالظبط ووقتها الحكومة جربت كل الحلول للقضاء على أزمة شح العملة الأجنبية لكن كل الحلول ما قدمتش اى نتيجة واضطر وقتها رئيس الحكومة الدكتور عاطف عبيد ياخد قرار صعب لكن كان لابد منه وهو تحرير سعر الصرف بشكل كامل والتوقف عن دعم الجنيه او التدخل فى تحديد سعر الصرف بأى شكل من الأشكال

وأضاف تقرير بانكير إنه بعد صدور قرار تعويم الجنيه بشكل كامل فى عهد حكومة عاطف عبيد ارتفع سعر الدولار ووصل الى 7 جنيه لكن نجح  البنك المركزي والحكومة فى ادارة الملف بشكل كويس لغاية ما انخفض سعر الدولار من جديد واستقر لفترة طويلة فى حدود ما بين 5 ونص الى 6 جنيه

واستعرض التقرير إمكانية تكرار سيناريو تعويم حكومة عاطف عبيد وقال إن مصر قدام سيناريو مشابه جدا للى حصل فى 2003 خصوصا ان كل الخبراء والمحللين بيأكدوا ان سعر دولار السوق السودا مش هو ابدا السعر العادل للعملة المريكية وان فيه مضاربات ولعب وضرب تحت الحزام فى سوق الصرف


وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف عن عن مستقبل الاقتصاد وكان بخصوص توقعات صندوق النقد الدولى،  لنمو الاقتصاد المصرى  وللأسف الصندوق خفض توقعاته للنمو إلى 3% خلال العام الحالى (2024)، وده بعد ما خفضها فى أكتوبر اللي فات إلى 3.6%، وفق تقرير الصندوق عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمى الصادر اليوم.
وقدر الصندوق ــ فى التقرير ــ نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر خلال عام 2023 بـ 3.8%، مقابل 6.7% خلال عام 2022.

وخفض الصندوق أيضا توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 4.7% خلال 2025 من توقعاته السابقة فى شهر أكتوبر والتى بلغت 5%.


التقرير الأخير معانا في جولة النهاردة بخصوص اسم وشخصية رئيس الحكومة الجديد  ومفاجأة الجنيه الرقمي..
وقال التقرير إن السؤال الأول اللي الناس بتسأله دلوقتي هو مين رئيس الوزراء الجديد.. ووقلنا قبل كده في بانكير إنه شخصية مفاجأة جدا ومش غريب علينا وبيعتبروه بروفسير أو فيلسوف الأقتصاد وحلال المشاكل ورجل المهام الصعبة وسبق واستدعاه الرئيس السيسي في مهمات خاصة صعبة وخطيرة وعدى منها بهدوء أعصاب يحسد عليه، هو شخصية اقتصادية من العيار الدولي وليه وضعه الكبير في المؤسسات المالية العالمية، وستار في كل مكان يروحه ومرجعية اقتصادية ومالية مهمة على مستوى العالم.

وأضاف التقرير إنه مع رئيس الوزراء اللي جاي واللي مش هنقدر نقول اسمه، فيه مجموعة اقتصادية رفيعة المستوى جاية في مهمة خاصة وهي تفكيك ألغام الأزمات كلها قبل الانطلاق في المرحلة الجديدة من النمو الاقتصادي واستعادة معدلات التنمية الكبيرة واستئناف كل المشروعات القومية الكبيرة..

وعرض التقرير مجموعة من القرارات المهمة والمنتظرة ومن بينها إن المركزي هيطلق ضمن حزمة القرارات الجنيه الرقمي المصري ودي خدمة جديدة بتمثل قفزة في الدفع الإلكتروني بدون الحاجة إلى الكاش أو حمل محفظة في جيبك ، وتقدر تقول كده  إن الجنيه الرقمي هو نسخة رقمية من النقود الورقية والمعدنية، ليها نفس القيمة ونفس التسلسل ضمن سياسة الشمول المالي وادماج الاقتصاد الغير رسمي في اقتصاد الدولة.