الرئاسة كلمة السر في هزيمة الدولار

متابعينا الكرام على منصات بانكير.. أهلا بكم مع تحليل  جديد لأهم الأحداث الاقتصادية والمالية والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الاثنين الاول من يناير 2024 على كافة منصات بانكير.

البداية مع تقرير عرضته منصات بانكير بخصوص خطة الرئيس السيسي لتوفير 300 مليار دولار في السنة

وقال التقرير إن مؤسسة الرئاسة المصرية عملت وثيقة اسمها وثيقة الاتجاهات الاقتصادية ورسمت فيها خطة هزيمة الدولار.

والوثيقة الرئاسية بتقول إن مصر هتحشد نقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، ايوا زي ما حضرتك سمعت كده الرقم واللي بيمثل 3 اضعاف الموارد الدولارية الحالية للدولة واللي وصلت تقريبا 100  مليار دولار..

طيب إزاي مصر هتجيب 300 مليار دولار كل سنة،.. شوف حضرتك حسب الوثيقة دا هيتحقق من خلال تبني برنامج قومي لرفع معدل نمو الصادرات المصرية من متوسط 16% خلال الفترة من 2017 إلى 2022 إلى ما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الفترة من 2024 إلى 2030. وزي ما احنا عارفين الحكومة ناوية توصل بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار سنة 2030.
بخلاف زيادة المستهدف من عائدات السياحة بنسبة 20% سنوياً لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030.، كمان الحكومة بتسعى لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 10% سنويا لتصل إلى 19 مليار دولار فى 2030، تشمل صادرات العقار.
وحسب خطة السيسي مصر شغالة على رفع إيرادات قناة السويس بما فيها عائدات قطاع الخدمات البحرية إلى 26 مليار دولار فى 2030، بمعدل نمو سنوى 10% خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
ومش بس كده دا كمان في خطة الحكومة توفير 3 مليون فرصة عمل للمصريين بالخارج لتعزيز نمو التحويلات 10% سنويا في خلال الست سنين اللي جاية ومتوقع توصل 53 مليار دولار، بالتزامن مع النمو بصادرات التعهيد 10% سنويا خلال الفترة نفسها لتصل إلى 13 مليار دولار بحلول 2030.
طبعا بخصوص تحويلات المصريين واللي قلت في الفترة الأخيرة ممكن حد يسأل ازاي هتوصل 53 مليار دولار.. دا سؤال مهم جدا وهي إن التحويلات انخفضت بسبب هروب الدولار للسوق السودا عشان فرق السعر لكن ساعتها مش هيكون فيه سوق سودا أصلا طالما الدولار هيتوفر بالشكل الكبير دا وبكده التحويلات هترجع لمعدلها وهتزيد حسب خطة الحكومة.

التقرير التالي إللي عرضته منصات بانكير النهاردة كان حولين خطط حكومية جديدة لحل أزمة الديون والدولار

وسلط التقرير الضوء على استمرار أزمة شح الدولار ومعاهم كمان أزمة الديون الخارجية المستمرة من سنين طويلة وفشلت كل الحكومات المتعاقبة فى التعامل معاها والديون كانت كل شوية تزيد وخدمة الديون بقت عبء على الموازنة العامة بتستنزف جزءكبير منها.
ولفت التقرير إن الحكومة حالياً شغالة على حلول جذرية لأزمة شح العملة الأجنبية وكمان تسوية ملف الديون.. وفي الفترة الأخيرة اعلنت الحكومة وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030 وهي نفس الوثيقة اللي اتكلمنا فيها قبل كده ..
وحسب تقرير بانكير الوثيقة كشفت إن مصر بتخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا من خلالها مصر هتتفاوض مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية
ووفقا للوثيقة دي فالخطة اللى حطتها الحكومة هتساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات أجنبية مباشرة يعنى مصر هتتخلص من صداع الديون وكمان هتنعش الاستثمار المحلى بمليارات الدولارات اللى هيتم ضخها من صناديق استثمار عربية واجنبية 
ووفقا للمعلومات المتاحة فمصر وصلت لمرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.
و البرنامج بيستهدف تحويل ديون مستحقة للصين إلى مشروعات تنموية خضراء ليها بعد بيئي، بدءا من 2024.

وسبق ونفذت الحكومة المصرية برنامج لمبادلة الديون مع إيطاليا من 2001 وألمانيا من 2011 بقيمة 730 مليون دولار لحوالى 120 مشروع تنموي، بحسب بيان سابق من وزارة التعاون الدولي.

وبنفكركم إن مصر سددت فوايد وأقساط ديون خلال النص الأول من العام الجاري بقيمة 25.5 مليار دولار بحسب وزير المالية محمد معيط.
وحاليا بيتم  دراسة التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون، مع الدول اللي بترتبط بديون تنموية مع مصر وهى الديون اللي بيكون فيها مكون منح وبتجري دراسة التفاوض مع فرنسا في الملف ده لإبرام اتفاقية مماثلة

منصات بانكير قدمت تقرير مهم بخصوص مصير القطاع العقاري ومستقبل الاستثمار فيه بعد طرح الشهادات السحرية قي البنوك

وقال التقرير إن خبراء السوق شايفين إن مش هيكون فيه تأثير كبير من الشهادات على السوق العقاري لأن متوقع  إن الشهادات الجديدة هتجذب أصحاب الشهادات القديمة اللي انتهت مدتها 5 يناير الجاري ولو. دخلت شريحة جديدة مش هتكون كبيرة وبالتالي مش هتأثر بشكل كبير على العقارات.

وخبراء الاقتصاد والعقارات شايفين بردو إن تأثير الشهادات الجديدة على شركات العقارات هيكون نسبيً وإن لطلب على العقارات مرتفع بالفعل، في الأسواق الفترة الحالية بالإضافة إن المواطن اللي محتاج وحدة سكنية هيقوم بشرائها بغض النظر عن السعر أو فرص الإستثمار  في الشهادات، والعكس صحيح فعميل الاستثمار في الشهادات البنكية هيفضلها في الوقت الحالي خاصة لو كان عاوز عائد شهري بدون أي مخاطرة.

والحقيقة إن أسعار العقارات في زيادة مستمر ة بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والزيادة المستمرة في الدولار وتسعير دولار الحديد باعلى من 70جنيه وخبراء السوق بيتوقعوا  إن الشركات هتقلل حجم المعروض من الوحدات لغاية استقرار السوق مرة تانية كمان فيه توقعات إن الفترة الجاية هيكون فيه طلب عالي بنظام الإيجار بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، بجانب نشاط السوق الثانوي بسبب وجود وحدات أقل في السعر من الوحدات الجديدة يعني العقار لسه بيزيد ولسه محتفظ بقوته في سوق الاستثمار.