الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

مصرف الإمارات المركزي يقترب من إصدار العملة الرقمية CBDC

الجمعة 05/يناير/2024 - 08:00 م
 مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي

في 2 أكتوبر 2023، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 54 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات المالية والأنشطة المالية ("قانون البنك المركزي") وتغيير التعريف العملة لتشمل "العملة الرقمية الوطنية" وتم نشر تعديل قانون البنك المركزي في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 أكتوبر 2023.

وتم تعديل المادة 57.4 من قانون البنك المركزي لتكليف مجلس إدارة البنك المركزي بإصدار نماذج وتصميمات ومواصفات العملة الرقمية الوطنية، بما في ذلك كيفية حيازتها ومزاياها.

علاوة على ذلك، تم تعديل المادة 42 لتشمل حكماً يسمح للبنك المركزي بالاحتفاظ بالأرصدة النقدية الأخرى للعملات الرقمية أياً كان نوعها ضمن الحدود التي يحددها مجلس الإدارة.

وبهذا التطور، ستصبح دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أوائل الدول في العالم التي تعترف رسميًا وتقدم العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) - وهي مبادرة تعمل عليها منذ أكثر من عامين حتى الآن.

وكانت هناك العديد من المناقشات حول موضوع العملات الرقمية للبنوك المركزية، بما في ذلك مزاياها مثل الشمول المالي، والشفافية، والقدرة على مكافحة غسل الأموال، وإمكانية أن تكون لولاية قضائية سياسة نقدية خاصة بها (أي أن دولة الإمارات العربية المتحدة ليس لديها مركز نقدي) وسياستها لأن عملتها مرتبطة بالدولار الأمريكي) ومع ذلك، انتقد عدد من المعلقين أيضًا عيوب العملات الرقمية للبنوك المركزية، وعلى الأخص الافتقار إلى خصوصية البيانات وأمنها وفكرة العيش المحتمل في عالم بائس حيث يتم التحكم في كل نفقات الفرد من قبل وكالة حكومية ولذلك، سيكون من المهم إصدار ضوابط صارمة لخصوصية البيانات لمصاحبة الأحكام ذات الصلة في المادة 57.4.

علاوة على ذلك، يبقى السؤال ما إذا كانت العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تشير إلى نهاية العملات المشفرة والانتقال إلى نظام أكثر مركزية عندما يكون الهدف الأساسي من blockchain والعملات المشفرة هو الحصول على نظام أكثر لامركزية وعالم حيث يكون الأفراد أكثر استقلالية.

وفي هذا السياق، تصر المادة 157.2 من قانون البنك المركزي المعدل على أن الأصول الافتراضية المنظمة في مختلف الولايات القضائية في البلاد لا يجوز اعتبارها عملات. ومع ذلك، يمكن لمجلس الإدارة إصدار لوائح لتحديد كيفية التعامل مع الأصول الافتراضية كوسيلة للدفع أو التجارة.