الأحد 21 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
بنوك خارجية

"ذا بانكر" تختار محافظ بنك المغرب أفضل محافظ بنك مركزي في إفريقيا خلال 2023

الخميس 04/يناير/2024 - 11:00 ص
محافظ بنك المغرب
محافظ بنك المغرب

اختارت مجلة الشؤون المالية الدولية "ذا بانكر" محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أفضل بنك مركزي لإفريقيا لسنة 2024.

وإن حصوله على المركز الأول لإفريقيا في تصنيف المنافذ المملوكة لصحيفة فاينانشيال تايمز سلط الضوء على قيادة الجواهري في القطاع المصرفي الأفريقي، فضلا عن مساهماته خلال فترة من النمو الملحوظ والمرونة.

وتمتد فترة ولاية الجواهري لعقدين من الزمن، تميزت بتوجيهه الماهر للقطاع المصرفي المغربي والاقتصاد الأوسع.

وأقرت ذا بانكر بدور الجواهري في جهود الإغاثة بعد زلزال الحوز المدمر الذي ضرب وسط المغرب في سبتمبر 2023.

وأشارت المجلة إلى أن بنك المغرب، البنك المركزي المغربي، تبرع بمبلغ مليار درهم لصندوق إغاثة البلاد من الزلزال، و"سارع إلى تقديم الدعم لقطاعات الاقتصاد الأكثر تأثرا بالمأساة".

وعلاوة على ذلك، أشاد المصرفي بقرارات الجواهري، بما في ذلك “النجاح النسبي” الذي حققه بنك المغرب في معالجة التضخم. وكان البنك المركزي المغربي من أوائل البنوك المركزية الإفريقية التي أبقيت أسعار الفائدة في 2023، بعد رفعها إلى 3% في مارس، مما يسمح للاقتصاد باستيعاب تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.

ووأوضحت المجلة: "بعد ارتفاع طفيف في أغسطس، واصل البنك الحفاظ على أعصابه، وهي خطوة تم تبريرها من خلال انخفاض التضخم إلى 4.3% في أكتوبر من أعلى مستوى له عند 10.1% في فبراير".

وسلطت ذا بانكر الضوء أيضًا على إطلاق نظام الدفع الفوري (IPS) في المغرب في يونيو، والذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية المالية في البلاد.

وتعليقا على هذا التكريم، أعرب الجواهري عن "ارتياحه الكبير" لحصوله على المركز الأول في التصنيف، مؤكدا على الدور الرئيسي للبنوك المركزية في التغلب على التحديات العالمية، مضيفا: أنا على قناعة بالدور المحوري الذي تلعبه البنوك المركزية في التغلب على التحديات الكبرى التي يعاني منها العالم. وعلى رأس هذه التحديات تغير المناخ: الذي تتفاقم عواقبه بشكل مطرد.

وفي ضوء التوترات السياسية المتصاعدة والاتجاهات التضخمية التي طال أمدها، أكد الجواهري على التحديات المتزايدة التي تواجهها البنوك المركزية.

ودعا هذه المؤسسات المالية إلى “تحسين قراراتها المتعلقة بالسياسة النقدية لحماية القوة الشرائية للمواطنين، وخاصة الأكثر حرمانا بينهم، وتحسين ثقة المستثمرين في مستقبل شركاتهم”.