بعد ثبيت أسعار الفايدة.. مصير مفاوضات مصر مع صندوق النقد؟
من كام يوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة أعلن ان مصر في تواصل دائم مع صندوق النقد وان الطرفين بيعملوا على خطة زمنية جديدة هيتم الإعلان عنها قريب فيما يتعلق ببرنامج التمويل اللى مصر حصلت عليه واللى وفقا لبعض التسريبات من المتوقع يتضاعف من 3 الى 6 مليار دولار.. مدبولى ما انكرش ان فيه خلافات مع الصندوق على بعض "التكتيكات" لكنه قال ان الأمور ماشية كويس.. فيا ترى بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفايدة هل ده ممكن يأثر على المفاوضات مع مسئولي الصندوق ؟ وهل كده خلاص مفيش تعويم للجنيه؟
يوم الخميس اللى فات قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
ووفقا لبعض الخبراء فقرار تثبيت أسعار الفائدة في مصر للمرة التالتة على التوالي بيشير غالبا إلى تغير كبير في مطالب صندوق النقد الدولي من الحكومة المصرية اللى بتجري مفاوضات حول زيادة برنامج التمويل اللي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليار دولار.
وكانت توقعات معظم المحللين وبنوك وشركات الاستثمار حول نتائج الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الحالي متباينة ففيما كان بنك "إف جي هيرميس" وشركة "كايرو كابيتال" بيرجحوا رفع أسعار الفائدة بين 200 إلى 300 نقطة أساس توقعت "سي آي كابيتال" وإدارة بحوث "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، اتجاه اللجنة لتثبيت الأسعار الفائدة.
وفي تقرير حديث، كانت وكالة "بلومبيرج" أشارت إلى أن الحكومة المصرية تقترب من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ اللي بتبلغ قيمته 3 مليار دولار ليصل إلى 6 مليار دولار ونقلت الوكالة عن مصادر أن المفاوضات لسه مستمرة لزيادة حجم برنامج التمويل.
وكانت رئيسة صندوق النقد الدولي شددت في تصريحات ليها على أن الاقتصاد المصري بيواجه سلسلة من التحديات بسبب التصعيد في غزة وقالت ان الصندوق مش بيستبعد رفع برنامج التمويل لتمكين مصر من التصدي للأزمات الاقتصادية.
ووفقا لكتير من الخبراء والمحللين بتعاني مصر من معدلات تضخم تاريخية ولازم التعامل معها بشكل سريع واتباع سياسة التشديد النقدي والمالي بالإضافة كمان لعدد من الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع السوق السودا لسعر الصرف كأحد رواسب التضخم
وانخفض التضخم في مصر نسبيًا في الفترة الأخيرة لكن لسه معدلات التضخم تاريخية والبنك المركزي بيحاول ياخد كل إجراءات اللازمة لمواجهة الارتفاع الضخم
