10 قرارات عاجلة من الحكومة لضبط الأسعار..مفيش حاجة سعرها هيغلى تاني

كل الناس عارفة ان فيه أزمة كبيرة فى أسعار السلع بتعانى منها الأسر المصرية فى الفترة الأخيرة.. واللافت فى الأزمة المرة دي انها طالت سلع استراتيجية بيعتمد عليها المصريين فى حياتهم بشكل يومي زي السكر والرز والبصل والبطاطس.. وعشان كده كان لازم المسئولين يتحركوا والحكومة تاخد اجراءات عاجلة خصوصا ان فيه اتهامات مباشرة وصريحة للتجار بانهم هما المسئئولين عن الأزمة وان فيه احتكار للسلع ومضاربات بتحصل فى الكواليس.. فيا ترى الحكومة هتعمل ايه وايه الاجراءاءت اللى هتاخدها لضبط الأسواق؟
 

 
النهاردة كان فيه اجتماع مهم فى الحكومة لبحث الوسائل اللى ممكن يتم من خلالها السيطرة على الأسعار ووقف جنون السلع اللى بيحصل فى الساعات الأخيرة. 
وفى الاجتماع ده شدد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، على أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع والدراسات والأبحاث اللى بتعملها لدعم جهود الدولة فى السيطرة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية واتكلم عن أهمية التركيز على مجموعة الآليات اللي بتساهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة
وجدد رئيس الحكومة تأكيده على المتابعة الدورية بشكل شخصى لموقف إنتاج وتوافر السلع وأسعارها على مستوى الجمهورية وعرض ما تم إعداده من تقارير فى الشأن ده خلال اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية وقال ان رسالة الحكومة وتاضحة وانها مستمرة فى مواجهة التحدي الكبير ده من غير السماح لأى تاجر او موزع انه يستغل الأزمة ويعمل مضاربة على سعر السلع اللى بيوزعها او بيتاجر فيها.
وبعد مناقشات مطولة أسفر اجتماع الحكومة الاسبوعي عن 10 قرارات مهمة هيكون ليها دور كبير فى خفض الأسعار والسيطرة على اى تلاعب ممكن يحصل
واتضمن القرارات الاستمرار فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقًا للوفرة والإتاحة.. و استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل.. بالاضافة الى تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين
ومن بين القرارات المهمة عقد اجتماعات مع مسئولي اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، للتوافق على تكلفة الإنتاج وهامش الربح للسلع الرئيسية اللى بيتم تحديدها بشكل يضمن وصولها إلى المستهلك بالسعر العادل.. واستحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع بشكل يسمح ب تتبعها من مكان توريدها الأصلى وصولا للمستهلك النهائى.. كمان تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية..و تشكيل لجنة دائمة لمتابعة حركة الأسواق، بشكل مركزي، وعلى مستوى المحافظات.

ومن بين قرارات الحكومة لضبط الأسواق زيادة حجم الاستثمارات فى المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية..وتشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع.. واستصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد اسعار السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.