الجمعة 03 مايو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

ارتفاع معدل التضخم بنسبة 2.13% في الأردن

الثلاثاء 12/ديسمبر/2023 - 04:37 م
التضخم في الأردن
التضخم في الأردن

ارتفع معدل التضخم في الأردن بنسبة 2.13 بالمئة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر ليصل إلى 108.95 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بحسب الإحصاءات الصادرة حديثا.

وتشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية إلى أن الرقم القياسي لمجموعة الوقود والإنارة ارتفع بنسبة 6.76 في المائة، في حين قفز الرقم القياسي لمجموعة منتجات الألبان والبيض بنسبة 5.95 في المائة.

أما مؤشر الثقافة والترفيه فقد ارتفع بنسبة 4.89 في المائة، فيما ارتفع مؤشر الأمتعة الشخصية بنسبة 4.80 في المائة، والأثاث والسجاد والأسرة بنسبة 4.47 في المائة.

يأتي ذلك على الرغم من سجل الدولة الشرق أوسطية الحافل باستقرار الاقتصاد الكلي، والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية، والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي السائل، فضلاً عن صندوق التقاعد العام والدعم الدولي.

وفي نوفمبر وحده، بلغ مؤشر أسعار المستهلك 109.56، مما يعكس زيادة بنسبة 1.27% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.  

وجاء الارتفاع في المؤشر العام لأسعار المستهلك بشكل رئيسي نتيجة للأمتعة الشخصية بنسبة 7.04 في المائة، والتبغ والسجائر بنسبة 5.22 في المائة، والإيجارات بنسبة 3.25 في المائة. وساهمت منتجات الألبان والبيض بنسبة 3.21 في المائة، والحبوب ومنتجاتها بنسبة 2.53 في المائة، ومجموعة الخضار والبقوليات الجافة والمعلبة بنسبة 3.34 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، ساهم قطاع الوقود والإضاءة بنسبة 2.96%، والمنسوجات المنزلية بنسبة 1.42%، والثقافة والترفيه بنسبة 1.03%.

وفي المقابل، انخفض المؤشر لشهر نوفمبر بنسبة 0.20 بالمئة مقارنة مع 109.78 المسجل في أكتوبر.  

ومن أبرز المساهمين في هذا الانخفاض الشهري مجموعة الخضار والبقوليات الجافة والمعلبة بنسبة 6.51 في المائة، ومجموعة الفواكه والمكسرات بنسبة 4.24 في المائة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.26 في المائة.

كما ساهمت الثقافة والترفيه في الانخفاض بنسبة 0.58 في المائة، إلى جانب مجموعة الشاي والقهوة والكاكاو بنسبة 0.56 في المائة.

وفي نوفمبر، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاستقرار الاقتصادي للأردن وسط التحديات الإقليمية، وحافظت على تصنيفها عند "BB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. 

وسلطت الوكالة الضوء على التزام الدولة بضبط أوضاع المالية العامة، وتوقعت انخفاض عجز الموازنة العامة للحكومة إلى 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2023، مقارنة بـ 2.7 بالمئة عام 2022.