الرئيس هو اللي بدأ.. الصناعة في مصر رايحة في حتة تانية
لازم مصر تصنع ونستغل مقاطعة المنتجات الأجنبية في توطين الصناعة المحلية.. يا ترى الكلام دا اتنفذ منه حاجة ولا لأ
دايما الأحداث الكبيرة لما بتحصل الدولة بتكون سابقة بخطوات.. يعني في عالم لا يخلوا من الاستثمار في الوقت الراهن كانت الدولة شغالة بشكل مستمر على البنية التحتية والتطوير على جميع المستويات.
لما كانت في أزمة على مستوى استيراد السلع الغذائية في العالم كانت الدولة بتعمل على استصلاح ٢.٢ مليون فدان في توشكى وشرق العوينات وغيره.
واليومين دول في مقاطعة للمنتجات الأمريكية والأجنبية بصفة عامة وعلشان كدا في نداءات كتير اوي بتقول لازم يكون في توطين للصناعة ولازم نعمل مصانع وغيره.
وعلشان إحنا مش منفصلين عن الواقع فحقيقي اللي بذلناه في الملف دا محتاج برضوا يتضاعف ويزيد ودا أمر طبيعي في ظل ضخامة السوق الشرائي.
بس قبل ما نقول قطاع صناعي وعايزين نشتغل فيه بكل ما اوتينا من قوة لازم الدولة تكون سبقت باتخاذ إجراءات تسهل على المصنعين عملهم.
ودا اللي عمله الرئيس السيسي بالفعل من فترة.. واللي حرفيا أطلق حزمة حوافز خزعبلية لتشجيع الصناعة الوطنية، واللي بتتضمن ٣ جوانب كالتالي..
أولا.. الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة لمُدة ٥ سنين للصناعات ال بتستهدف تعميق الصناعة الوطنية، والقرار يقصد هنا كل أنواع الضرايب المُباشرة ال هي: ضريبة الدخل وضريبة الأرباح على النشاط الصناعي والتجاري وضريبة كسب العمل، وضريبة التصرفات العقارية.
و استهداف الضريبة دي بالذات دا لإن هي أعلى تكلفة تشغيلية للنشاط بعد الأجور ومدخلات الانتاج، وبكدا دا هيقلل بشكل مُعتبر التمن النهائي للمُنتج ويرفع تنافسيته في السوق المصري أو في الخارج، ودا يدي دفعة للمشروعات ال هينطبق عليها الإعفاء.
كمان الرئيس السيسي وجه ب إمكانية رد ٥٠٪ من قيمة الأرض، لمشروعات مُحددة والقرار هنا بيستهدف الأرض لإن دي أكبر تكاليف التأسيس في مصر بعد تكلفة الآلات لإن الأراضي الصناعية المُرفقة تمنها مُكلف في مصر قياسًا على الدول المُنافسة، ،هنا القرار نسف الكلام دا من أساسه، لإنه خفض التكلفة للنص للمشروعات ال هينطبق عليها الشروط.
كمان الرئيس كان وجه ب التوسع في منح الرخصة الذهبية للمشروعات ال بتستهدف التصنيع المحلي، ودا بيستهدف واحد من أهم عوائق الصناعة في مصر وهي وقت التأسيس وإجراءات ما قبل مُمارسة النشاط، وهنا دا خفض جديد للتكلفة، لإنه إجراءات الحصول على الرخص كانت بتستغرق قت طويل وتكاليف عالية للغاية بالمُقارنة مع الدول المُنافسة.
يعني نقدر نقول إن الإجراءات الجديدة دي هي كانت النواه الأولى في حل مشاكل الصناعة ودا بعد تيبس الجهاز الإداري، ومنظومة القوانين البالية ال بتحكم ممارسة النشاط الصناعي في مصر، وتأخر كل مُحاولات نفخ الروح في هيئتي الاستثمار والتنمية الصناعية وجهات الحكم المحلي المسؤلة عن منح الترخيص.
والنتيجة أننا بنشوف صناعات كتير بتفتح في مصر في الوقت الحالي والدليل مصانع العاشر من رمضان والمصانع بورسعيد وغيرها واللي سبق وتفقدها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
