صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 864 مليون يورو لكينيا
أعلن صندوق النقد الدولي أنه توصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 938 مليون دولار (864 مليون يورو) لكينيا، الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي تواجه مشاكل سيولة وصعوبات اقتصادية.
وتعرض اقتصاد كينيا، قاطرة شرق أفريقيا، لاهتزاز شديد بسبب فيروس كورونا، أعقبته موجات الصدمة التي خلفتها الحرب في أوكرانيا والجفاف التاريخي في القرن الأفريقي.
وبلغ الدين العام في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 53 مليون نسمة أكثر من 10100 مليار شلن (64.4 مليار يورو) في نهاية يونيو، وفقا لأرقام وزارة الخزانة، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
وتتعرض كينيا لضغوط "على أصولها السائلة، ويرجع ذلك أساسًا إلى سندات اليورو الكبيرة المستحقة" في يونيو 2024 بقيمة 2 مليار دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي، الذي يشير مع ذلك إلى انتعاش في قطاعي الزراعة والسياحة.
أعلن ويليام روتو أن البلاد سوف تسدد الشريحة الأولى البالغة 300 مليون دولار في ديسمبر.
ولا يزال يتعين التصديق على هذه الاتفاقية من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الذي يجتمع في يناير وفي حالة الموافقة، سيكون لدى كينيا إمكانية الوصول الفوري إلى 682 مليون دولار، وفقًا للمؤسسة المالية.
وأشار صندوق النقد الدولي في بيان له إلى أن "الاقتصاد أظهر مرونة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.4% في النصف الأول من عام 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى الانتعاش القوي في القطاع الزراعي بعد عودة الأمطار".
وعلى الرغم من تباطؤ التضخم (+6.9% على أساس سنوي في أكتوبر)، إلا أن أسعار البنزين والمواد الغذائية الأساسية والطاقة لا تزال مرتفعة.
وارتفعت تكاليف خدمة الدين العام للبلاد، وخاصة المستحق للصين، بشكل حاد مع انهيار العملة.
وفي محاولة لخفض ديونها، أعدت حكومة الرئيس ويليام روتو ميزانية - لا تحظى بشعبية كبيرة بين السكان وأدت إلى مظاهرات عنيفة في بعض الأحيان - بما في ذلك العديد من الضرائب الجديدة التي من المتوقع أن تجمع 289 مليار شلن (2 مليار يورو)، من أجل خفض ديونها. زيادة الميزانية المقررة للفترة 2023-2024 البالغة 3600 مليار شلن (24 مليار يورو).
