الدور المشبوه لجماعات الشر في الترويج للسوق السوداء.. شائعات عن الدولار وتهريب عملة
رغم ان سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة المعتمدة ثابت ومستقر من شهر مارس اللى فات عند حدود 31 جنيه الا ان سعر العملة الأمريكية في السوق السودا بواصل جنونه لغاية ما وصل سعر الدولار الى ما يقرب من 50 جنيه.. فيا ترى ايه الحكاية ؟ ومين المسئول عن اغتيال الجنيه بالطريقة دي؟ وهل فعلا دي القيمة الحقيقة للدولار ولا فيه تلاعب بيحصل؟ ومين الجماعات المستفيدة من فوضى سوق الصرف الحاصلة في مصر؟ وله اللى بيحصل امر في منتهى الخطورة على مستقبل الاقتصاد وعلى الاستثمار في مصر؟
أكتر سلعة بتتأثر بالشائعات هي الدولار ولو طلع خبر إيجابي واحد عن قدرة مصر على توفير سيولة دولارية بيحصل على طول تراجع في سعر الدولار في السوق السودا والعكس صحيح مع كل خبر سلبي سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية بيطير... فما بالك بقا بكمية شائعات وأخبار سلبية مالية الفيس بوك وكل منصات السوشيال ميديا عن ضعف الجنيه وعن احتمالية تخفيض قيمة العملة وعن عدم مقدرة مصر على جذب تدفقات دولارية.
وخلونا نقول لحضراتكم ان فيه ماسورة اشاعات ضربت عن مستقبل الاقتصاد وعن تعويم جديد هيحصل للجنيه بعد انتخابات الرئاسة وطبعا الاشاعات دي كان ليها تأثير سلبي كبير جدا على سعر الدولار في السوق السودا وخلا كتير من الناس تتكالب على شراء الدولار وتخزينه عشان يحفظوا قيمة مدخراتهم ويحموها من أي خفض محتمل في قيمة الجنية وتخيل حضرتك مواطن معاه قرشين شايلهم للزمن كل يوم بيسمع ان سعر الدولار هيزيد وقيمة الجنيه هتنخفض ممكن يشترى الدولار بأى سعر حتى لو على من قيمته لاعادلة عشان يحافظ على فلوسه من التضخم ومن تآكل قيمتها وده يفسرلك ليه سعر الدولار في السوق السودا بيزيد بمعدلات مش طبيعية لأن اللى بيشتروا دولارات مش الناس اللى على اد حالهم اللى شايلين قرشين للزمن ولكن مستثمرين ورجال أعمال وشركات ضخمة بتجمع دولارات من السوق وده مخلى فيه طلب كبير جدا جدا على العملة الأمريكية والقاعدة في سوق الصرف مفهومة وكلنا حافظينها كل ما زاد الطلب على عملة كل ما سعرها زاد وكل ما انخفض الطلب هيزيد المعروض والسعر هيقل.
طب مين اللى بيقف ورا الاشاعات اللى بتضرب في الجنيه وبتشعلل السوق السودا للعملة؟
فيه اطراف كتيرة مستفيدة من اللى بيحصل أطراف لها مطامع سياسية وأطراف بتحقق أهداف اقتصادية وكمان أطراف دولية بالبلدي كده مش عاوزة مصر تقوم لها قومة.. وللأسف كل جماعات الشر دي اتحدت وتكالبت على مصر وبيحاولوا يستغلوا الوضع الاقتصادي الصعب اللى بتمر بيه مصر زيها زي دول كتير في العالم اتأثرت بالأحداث اللى بتحصل عالميا زي أحداث غزة حاليا ومن قبلها الحرب الروسية الأوكرانية وقبلهم كمان جائحة كورونا اللى اتسببت في حالات اغلاق وتقييد وتراجع في مستلزمات الإنتاج.. والجماعات دي بتضم جماعات تابعة لتيار الإسلام السياسي زي جماعة الاخوان وأتباعها واللى لسه منتشرين ومتغلغلين في المجتمع وجماعات ضغط مالى وسياسي وأجهزة مخابرات خارجية يهمها ان مصر تفضل مشغولة بمشاكلها الداخلية
وحرب الجماعات دي مع الدولة المصرية وصل انهم نقلوا المعركة الى خارج مصر وبيحاولوا يحرموا مصر من مورد دولاري مهم وهو تحويلات المصريين في الخارج وفيه حاليا عصابات بتاخد فلوس المصريين العاملين في الخارج من بره بره وبتمنع وصول العملات الجنبية الى مصر ودول باختصار بيتواصلوا مع اى مواطن شغال ببره مصر وبيشتروا منه الدولار حتى بأعلى من سعره في السوق السودا وبيسلموا اهله هنا في مصر قيمة المبلغ اللى اشتروه منه وبيستلموا منه الدولارات بره .. وده انعكس على حجم تحويلات المصريين في الخارج اللى تراجعت بحوالي 30 % ومصر في اخر فترة خسرت حوالى 10 مليار دولار استولت عليهم عصابات الدولار وطبعا ده كان واحد من الأسباب المهمة اللى أدت الى ارتفاع سعر العملة الأمريكية في السوق السودا
جماعات الشر وأصحاب المصالحة المباشرة في استمرار فوضى سوق الصرف بينفذوا خطة ممنهجة لنشر الشائعات حوالين مستقبل الدولار وطبعا بيستغلوا التقارير الدولية المضروبة عن الاقتصاد وبينشروها على انها حقايق مسلم بيها رغم ان كتير من التقارير دي مثلا قالت ان فيه تخفيض في قيمة الجنيه من شهر ابريل اللى فات ورغم كده محصلش حاجة والدولار سعره مستقر في البنوك والبنك المركزي قدر يوفر مليارات الدولارات للافراج عن البضايع اللى كانت محجوزة في الموانى المصرية .. كمان الاحتياطي النقدي بيزيد ومن ساعات دولة شقيقة زي الكويت جددت وديعة ب 4 مليار دولار وك لاللى بيحصل ده بيقول ان الوضع مستقر ومصر قادرة تجذب تدفقات دولارية ومفيش حاجة تخوف ولا تخلى الناس تجرى تشترى الدولار بسعر اكتر من قيمته العادلة بكتير
وفيه أخبار مفرحة حصلت بعد قرار الكويت بتمديد أجل وديعة ال ٤ مليار دولار وده لان سعر الدولار في السوق السودا انخفض بشكل كبير جدا وتقدر تقول انهار وبيتم تداوله عند مستوى ٣٨ و٣٩ جنيها والايام الجاية متوقع انخفاض أكبر مع التحسن الملحوظ في حجم السيولة الدولارية وبيع مصر سندات دولية بقيمة تقترب من ٢ مليار دولار.
