اقتصاد المملكة المتحدة ينجو من الركود مع تحسن طفيف بنسبة 0.2%
تمكن اقتصاد المملكة المتحدة، في شهر سبتمبر، من تفادي الركود المحتمل مع تحسن اقتصادي طفيف بنسبة 0.2٪، مرتدًا من الانكماش الذي شهده في يوليو، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الجمعة.
ويعزى هذا الانتعاش إلى حد كبير إلى النمو في قطاع البناء، مما ساعد في الحفاظ على استقرار الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة على مدى الأشهر الثلاثة التي سبقت سبتمبر، على الرغم من الانخفاض الطفيف في قطاع الخدمات.
وشهد اقتصاد البلاد انجرافًا جانبيًا خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية كما تشير أرقام الربع الثالث من عام 2023. أحد العوامل المساهمة في هذا الاتجاه هو انخفاض سوق الإسكان السكني بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مما أدى إلى انخفاض الاستثمار بنسبة 1.7٪ على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر. وهذا يمثل أربعة أرباع متتالية من الانخفاض.
زتوقع بنك إنجلترا ركود الاقتصاد لعام 2024، بناءً على ارتفاع أسعار الفائدة واحتمال ركود القطاع الخاص ونصح مكتب الإحصاءات الوطنية بالحذر أثناء تفسير النمو بنسبة 0% في الربع الثالث والنمو بنسبة 0.1% في سبتمبر.
وأدت المخاوف المتعلقة بالتضخم إلى انخفاض إنفاق الأسر وتراجع الاستثمارات التجارية بعد مرحلة نمو سابقة. ويرجع ذلك على الأرجح إلى تسريع الشركات للنفقات قبل نهاية الإعفاء الضريبي للخصم الفائق. ويساهم غياب تدابير تخفيف السياسة مثل تخفيضات أسعار الفائدة أو التخفيضات الضريبية من بنك إنجلترا أو وزارة الخزانة في هذا الركود الاقتصادي.
وأبرز كبير الاقتصاديين في CBI، بن جونز، التأثير المحتمل لبيان الخريف الوشيك للمستشار على التوقعات الاقتصادية ومن غير المرجح أن تنفذ لجنة السياسة النقدية في ثريدنيدل ستريت وجيريمي هانت إجراءات تخفيف السياسة بسبب المخاوف بشأن التضخم.
