مسؤول سابق بالبنك المركزي الياباني يتوقع انتهاء أسعار الفائدة السلبية في يناير 2024

قال إيجي مايدا، المدير التنفيذي السابق للبنك المركزي الياباني، إن بنك اليابان قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية في وقت مبكر من يناير كانون الثاني، ويواصل رفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إذا تمكن الاقتصاد من التغلب على المخاطر الناجمة عن عدم اليقين في الخارج.

وأشرف مايدا، رئيس معهد أبحاث شيباغين، على صياغة السياسة النقدية لبنك اليابان بصفته مديرًا تنفيذيًا حتى مايو 2020.

وقام بنك اليابان الشهر الماضي بتعديل تقديراته للأسعار لتوقع التضخم ليصل إلى 1.9٪ في كل من العامين الماليين 2024 و 2025، مقاسًا بمؤشر يستبعد آثار تكاليف المواد الغذائية الطازجة والوقود المتقلبة.

وأوضح مايدا، الذي هو على اتصال وثيق مع صناع السياسات، أن الترقية "الكبيرة بشكل مدهش" في التوقعات تعني أن التضخم في طريقه بالفعل للوصول بشكل مستدام إلى هدف بنك اليابان المركزي البالغ 2٪.

وتابع أن البنك المركزي قد يراجع توقعاته للأسعار مرة أخرى في يناير، وهو ما سيسمح لصانعي السياسات بتبرير سحب أسعار الفائدة قصيرة الأجل من المنطقة السلبية.

وقال مايدا لرويترز في مقابلة يوم الأربعاء الماضي: "هناك فرصة لأن ينهي بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر من يناير من العام المقبل إذا رأى أن الضغوط التضخمية تتزايد."

وأضاف: "يمكن لبنك اليابان أيضًا إنهاء السيطرة على منحنى العائد ومن خلال القيام بذلك، قد يضع توجيهًا يتعهد بشراء السندات الحكومية بشكل رشيق لمواجهة أي ارتفاع في أسعار الفائدة طويلة الأجل".

وكجزء من الجهود المبذولة لإنعاش النمو، حدد بنك اليابان هدفًا بنسبة 0٪ لعائد السندات لمدة 10 سنوات تحت سيطرة منحنى العائد (YCC) كما يطبق أيضًا رسومًا على مجموعة من الاحتياطيات الفائضة لتوجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1٪ بموجب سياسة سعر الفائدة السلبية.

وقد تعهد بنك اليابان بالإبقاء على كلتا السياستين في مكانهما حتى يتم تحقيق هدف السعر المستهدف عند 2٪ في الأفق.

وقال مايدا إنه إذا قرر بنك اليابان إنهاء أسعار الفائدة السلبية، فإن ذلك يعني أن اليابان ستشهد استقرار التضخم بالقرب من 2٪، وستتطلب رفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل إلى مستويات يُنظر إليها على أنها لا تحفز الاقتصاد ولا تهدئه.

وأكد أن أسعار الفائدة المحايدة هذه، والتي يتم تقديرها بمستوى توقعات التضخم وفجوة الإنتاج في الاقتصاد، ستقف على الأرجح بالقرب من 2٪.

وقال: "بعد دفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى الصفر من المنطقة السلبية، يمكن لبنك اليابان رفع أسعار الفائدة تدريجياً بوتيرة مرة واحدة كل بضعة أشهر مع مراقبة التطورات الاقتصادية والأسعار عن كثب". "نظرًا لعدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية الخارجية، فإن بنك اليابان سوف يتحرك ببطء وحذر، حتى لو استمر في رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل."

وقبل اعتماد أسعار الفائدة السلبية وYCC في عام 2016، كان بنك اليابان يخفض أسعار الفائدة طويلة الأجل فقط من خلال برنامج ضخم لشراء الأصول يسمى "التيسير الكمي والنوعي" (QQE).

وقال مايدا: "بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية، ستبدو سياسة بنك اليابان مشابهة تمامًا لما كانت عليه عندما قام للتو ببرنامج التيسير الكمي".