ستاندرد تشارترد يخفق في تجنب محاكمة بتهمة عدم الالتزام بالعقوبات على إيران

خسر بنك ستاندرد تشارترد البريطاني نزاعًا قانونيًا لإسقاط مزاعم أكثر من 200 مستثمر بانتهاك العقوبات الأميركية على إيران على نحو أوسع عن التي اعترف بها البنك من قبل.

نزاع قانوني
 

يقاضي أكثر من 200 مستثمر البنك أمام محكمة لندن العليا لاتهامه بتقديم بيانات غير صحيحة ومضللة عن عدم التزامه بالعقوبات بين 2007 و2019. واستندوا جزئيا إلى اتهامات سابقة في دعوى قضائية قدمتها شركة تدعى بروتوس تريدنج تم رفضها بعد الاستئناف.

كان ستاندرد تشارترد وافق على دفع 1.1 مليار دولار في 2019 للسلطات الأميركية والبريطانية بسبب تحويلات مالية انتهكت العقوبات على إيران ودول أخرى.

وقال محامي المستثمرين، جراهام تشابمان، في مستندات المحكمة لجلسة أكتوبر/ تشرين الأول إنه حتى لو اسقطت معظم المزاعم المتعلقة بالعقوبات، فإن قضية المستثمرين ضد البنك ستظل قيد المحاكمة.

في حين، ذكر متحدث باسم ستاندرد تشارترد أن البنك "امتثل بالكامل لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ والإفصاح طوال الفترة ذات الصلة".

خسائر الربع الثالث
 

هبطت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 33% في الربع الثالث من العام، وهو ما يتجاوز بكثير تقديرات المحللين، بعد خسارة ما يقرب من مليار دولار من التعرض للقطاع المصرفي الصيني والقطاع العقاري المضطرب.

وحقق البنك الذي يقع مقره الرئيسي في المملكة المتحدة، والذي يحقق معظم إيراداته في آسيا، أرباحًا قانونية قبل الضريبة في الربع الثالث بقيمة 633 مليون دولار. وذلك بالمقارنة مع 996 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق ومتوسط 1.41 مليار دولار لتقديرات 16 محللا جمعها البنك.

ارتفعت رسوم انخفاض القيمة الائتمانية بمقدار 62 مليون دولار عن العام السابق لتصل إلى 294 مليون دولار بعد تحصيل رسوم بقيمة 186 مليون دولار تتعلق بالعقارات التجارية الصينية.

كما تكبد بنك ستاندرد تشارترد خسارة بقيمة 700 مليون دولار من حصته في بنك تشاينا بوهاي، وهو ما قال إنه يعكس أرباحًا ضعيفة في البنك وخلفية اقتصادية صعبة.

وبلغ إجمالي تعرضه للعقارات الصينية 2.7 مليار دولار، بانخفاض 200 مليون دولار عن الربع السابق.