بنك الرياض: القطاع غير النفطي السعودي يسجل نمواً قوياً وارتفاع فرص العمل

شهد القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية نمواً قوياً في أكتوبر، مما أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات التوظيف، حسبما أظهر مسح للأعمال يوم الأحد.

وأدت الزيادة القوية في الشركات الجديدة إلى ارتفاع أعداد الوظائف إلى أعلى مستوى لها منذ تسع سنوات.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) التابع لبنك الرياض السعودية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، حيث ارتفع إلى 58.4 من 57.2 في سبتمبر. وكانت القراءة هي الأعلى منذ يونيو حزيران.

وقال الدكتور نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: "يعد التوسع في التوظيف علامة واعدة للاقتصاد السعودي، لأنه يشير إلى تزايد الطلب على العمالة وتحسن محتمل في سوق العمل".

وأضاف أن "العامل الآخر الذي ساهم في توسيع مؤشر مديري المشتريات هو النمو القوي في الطلبيات الجديدة، والذي وصل إلى أعلى مستوى منذ يونيو. وهذا يشير إلى تجدد الشعور بالثقة بين الشركات والرغبة في الاستثمار في مشاريع جديدة".

وظل النمو في الإنتاج والأعمال الجديدة منتشرا على نطاق واسع في قطاعات التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

على الجانب الآخر، أدى سوق العمل النشط إلى ضغوط على الأجور في أكتوبر. إلى جانب الزيادة السريعة في أسعار الشراء، ارتفعت وتيرة التضخم الإجمالي لتكاليف المدخلات إلى أسرع وتيرة في أكثر من عام.

ومع ذلك، استمر تخفيض الأسعار للشهر الثاني على التوالي حيث سلطت الشركات الضوء على الضغوط التنافسية، مما أدى إلى أقوى انخفاض في أسعار الإنتاج منذ مايو 2020، حسبما كشفت بيانات مؤشر مديري المشتريات.

وعلى الرغم من مواجهة ارتفاع التكاليف، استمرت أسعار بيع السلع والخدمات في الانخفاض. وقال الغيث: "يمكن أن يعزى هذا الانخفاض إلى المنافسة الشديدة داخل السوق، حيث تسعى الشركات للحفاظ على حصتها في السوق من خلال الحفاظ على تنافسية الأسعار. وفي حين أن هذا قد يؤثر على هوامش الربح، إلا أنه يفيد المستهلكين من خلال تزويدهم بمنتجات وبأسعار معقولة أكثر". وقال "المساهمة في استقرار الأسعار بشكل عام".

ووفقاً لمسح مؤشر مديري المشتريات (PMI)، حافظت الشركات على درجة كبيرة من الثقة فيما يتعلق بنشاط الأعمال المستقبلي بسبب الطلب المتزايد وخطوط الطلب القوية. ومع ذلك، فإن درجة التفاؤل تراجعت قليلا.