البنك الأهلي المصري يرفع رأسماله المصدر إلى 105 مليارات جنيه
وافق البنك المركزي على تعديل نص المادتين رقمى (3 ، 6) من النظام الأساسى للبنك الأهلى المصرى.
ووفقا لتعديل المادة (6) تم زيادة رأسمال البنك المصدر إلى 105 مليارات جنيه بدلا من 75 مليار جنيه.
وحددت المادة رأسمال البنك المرخص عند 200 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه.
وتنص المادة (3) على أن غرض البنك هو القيام بجميع الأعمال المصرفية الخاصة بالبنوك التجارية ، وعلى وجه الخصوص الأعمال الآتية : (1) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية والحصول على التمويل من الداخل والخارج بكافة أشكاله وتقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية مختلفة الآجال مقابل مختلف أنواع الضمانات أو بدونها إلخ .
(2) إصدار الأسهم والسندات والقيام بتنظيم الاكتتابات العامة وقبولها والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح السارية في هذا الشأن .
(3) تحصيل ودفع الأوامر وأذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة ، وفقا لجريدة الوقائع المصرية.
(4) إصدار السندات والكمبيالات والشيكات والأذون سواء كانت تدفع فى مصر أو فى الخارج فيما عدا الأذون القابلة للدفع لحاملها وقت الطلب، وكذلك خصم وتداول الكمبيالات والشيكات والسندات لأمر من أى نوع مما يدفع فى مصر أو فى الخارج
(5) شراء وبيع الأوراق المالية بسوق الأوراق المالية لحسابه أو لحساب الغير ومباشرة نشاط أمناء الحفظ بجميع أشكاله والقيام بكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية .
(6) استثمار الأموال فى رؤوس أموال الشركات والمساهمة فى إنشاء شركات الاستثمار والأموال .
(7) مباشرة أعمال المشتقات المالية بغرض تأمين البنك وعملائه مثل (مخاطر تقلبات أسعار الصرف وأسعار الفائدة وكافة أنواع السلع) وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى .
(8) أعمال الخزائن .
(9) القيام بوظائف أمناء الاستثمار نيابة عن الغير .
(10) تمثيل الهيئات المصرفية المختلفة .
(11) مباشرة أعمال الصرف الأجنبي .
(12) مباشرة نشاط صناديق الاستثمار ، ونشاط التأجير التمويلي ، والتمويل العقاري والتوريق والتصكيك ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية وفقًا للقواعد الصادرة عن مجلس إدارة البنك المركزى .
(13) مباشرة الأعمال المصرفية الإسلامية .
(14) مباشرة العمليات الأخرى التى تستلزمها أعمال البنك وعلى وجه العموم مباشرة جميع الأعمال المصرفية والتجارية والاستثمار لحساب البنك أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير فضلاً عن ذلك كل ما يجري العرف المصرفى على اعتباره من أعمال البنوك أو الشركات أو الهيئات أو الجهات التى تزاول أعمالاً شبيهة لأعماله أو التى تعاونه على تحقيق أغراضه فى مصر أو فى خارجها أو أن يندمج فيها أو يشتريها أو يلحقها به أو يدمجها فيه . وتكون مباشرة البنك لأغراضه الواردة فى هذه المادة طبقًا لأحكام القوانين واللوائح ذات العلاقة بنوع الغرض الذى يباشره البنك .
