صفر دولار.. ضربة المركزي الأخيرة لحبس الورقة الخضراء

صفر دولار هو الإجراء الأخير للبنك المركزي المصري لمحاربة نزيف الورقة الخضراء وقد تبنى المركزي العديد من الإجراءات منذ بداية العام للحيلولة دون خروج الدولار الأميركي من خزائنه.

وقد تسببت الأزمة في عودة السوق الموازية بعد أن كانت قد اختفت كلياً بعد التعويم الكبير في نوفمبر  2016 ومع ذلك فإن السوق السوداء حالياً في ارتباك كبير وتعيش أسوأ أيامها على الإطلاق.

كان القرار الأول للمركزي هو فرض عمولة تدبير نسبتها 10% من قيمة المبلغ المسحوب أو التي يتم إنفاقها عن طريق الشراء ،ثم استمر المركزي في تخفيض سقف السحب الشهري واليومي لأصحاب بطاقات الخصم المباشر خارج مصر ليصل في بعض البنوك إلى بضع مئات الدولارات.

ثم وقف بيع الدولار الأميركي أو أي عملة أجنبية للعملاء الذين يمتلكون حسابات دولارية،وفي مايو قرر المركزي إيقاف الشراء في الخارج للبطاقات مسبقة الدفع المرتبطة بمحافظ إلكترونية مثل تيلدا وكليفر.

وقد فاجأ البنك المركزي المصريين قبل أسبوع بإصدار تعليمات للبنوك العاملة في البلاد، بإيقاف العمل ببطاقات الخصم في الخارج المرتبطة بحسابات ب الجنيه المصري، وهو القرار الذي جاء بعد اكتشاف تلاعب كبير في استخدام بطاقات الخصم المباشر

القرار يتيح للمتعاملين استخدام بطاقات الائتمان والبطاقات المرتبطة بحساباتٍ دولارية فقط، وتم تحديد سقفاً للتحويلات التي يقوم بها الأفراد عند 100 ألف دولار أميركي في العام.

في الأيام القليلة المقبلة من المرجح أن نشهد قرارات جديدة من البنك المركزي،تلك القرارات ستكون ضربة قاضية للمضاربين في السوق السوداء

والبنك المركزي يعمل جاهداً للقضاء على السوق السوداء،وتحسن الجنيه المصري مع وجود تقارير هامة وخطيرة عن إطلاق مؤشر الجنيه

ويعتبر مؤشر الجنيه هو البديل الأمثل لفكرة تعويم الجنيه المصري،وقد نشهد عقب إطلاق هذا المؤشر تحسن ملحوظ لسعر صرف الجنية أمام الدولار

تجدر الإشارة هنا إلى أن يوم 2 نوفمبر المقبل ستجتمع لجنة السياسة النقدية لبحث اسعار الفائدة،كل التوقعات تصب في أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.