مهمة خاصة في 19 شارع إن دبليو بواشنطن.. رحلة فوق المحيطات لتحديد مصير الجنيه

ايه اللي بيحصل في واشنطن بالظبط وإزاي في شارع بوسط العاصمة الأمريكية بيتم تحديد مصير الجميه المصري وإيه سر الرحلات غبر الأطلنطي لإنقاذ العملة المصرية من الانهيار.. كل داه نشوفه .

بدأت معاناة الجنيه المصري من ساعة اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير قبل اللي فات، واللي بعدها حصلت فجوة كبيرة في الدولار نتيجة خروج مليارات الدولارات من السوق في فترة قليلة وهي الأموال الساخنة زي مابيسموها وزادت الفجوة مع ارتفاع تكلفة الاستيراد بشكل كبير نتيحة زيادة الأسعار العالمية ومن هنا الدولار اتوحش ضد الجنيه وبقت المسافة بينهم كبيرة جدا والعملة المصرية فقدت حوالي 50 في المية من قوتها الشرائية بعد أكتر من تعويم ممرحل.
مع زيادة الضغوط على الجنيه المصري لجأت الحكومة لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض عاجل لتوفير السيولة في العملة الصعبة وإنقاذ مايمكن إنقاذه من الجنيه المصري، وكان الهدف من القرض إنه يفتح أبواب تمويل جديدة وسريعة  من مؤسسات التمويل الدولية في ظل النقص الشديد في الدولار مع ارتفاع الأسعار عالميا وكل دولار في الاستيراد الحكومة حطت دولارين وتلاتة قصاده دا غير التزامات الدولة التانية زي سداد أقساط الديون الخارجية وتلبية احتياجات الشركات والمستوردين ودعم الاحتياطي النقدي أو الحفاظ عليه في اضعف الإيمان.

المهم بعد مفاوضات طويلة وشاقة مع صندوق النقد الدولي وافق في نوفمبر 2022 على 3 مليار دولار بس قرض رغم إن مصر كانت طالبة أكتر من كده بكتير لكن الصندوق تعهد بضمان مصر في مؤسسات تمويل تانية وممكن يوصل التمويل ل15 مليار دولار، واشترط الصندوق تعويم كامل للجنيه المصري سواء مرة واحدة أو عن طريق مراحل وصرفت مصر الشريحة الأولى 347 مليون دولار، وبعدها بتكون فيه مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وكان المفروض تتم في مارس اللي بعده لكن دا محصلش لغاية دلوقتي ومن تأجيل لتأجيل في محاولة من الصندوق للضغط على الحكومة المصرية لتنفيذ شرط تحرير الجنيه بشكل كامل ودا اللي رفضه الرئيس السيسي بشكل قاطع بسبب الظرف الاقتصادي الصعب وتأجيل التعويم لما تكون الظروف مواتية وفيه حصيلة دولارات محترمة عند الحكومة تمتص بيها أي مشاكل في سوق الصرف لما يحصل تعويم.

بعد تأجيل الصندوق أكتر من مرة والرد المصري القاسي على لسان الدولة على تعنت الصندوق واللي قلب العالم كله على سياسات الصندوق وتضامن مع مصر دول كتير وانتقدت سياسة الصندوق المتشددة  على الدول ووصل الأمر للذروة لما الرئيس السيسي رجع وانتقد سياسات الصندوق والبنك الدوليين بشأن طرق التعامل والتفاوض القاسية والشروط المبالغ فيها وقال إن العامل الأساسي في القصة هو التزام الدول بالسداد والباقي يتعلق بسيادة الدول، وبعد كلام السيسي خرج الرئيس الأمريكي بايدن وطالب الصندوق بتغيير سياسته بعد شكاوى الدول وظهور منافسين للصندوق والبنك الدولي وهي الصين اللي قدمت نفسها على أنها مانح مرن وسهل وبفايدة أقل وتسهيلات أكتر.

نرجع لعلاقة مصر والصندوق واللي طلعت أصوات كتير بعد انضمام مصر لبنك التنمية الجديد التابع للبريكس وطالبت بانهاء العلاقة مع الصندوق والتخلص من غطرسته وتسلطه واستبداله بقروض من بنك التنمية واللي بقى سهل جدا بعدا انضمام مصر لتكتل البريكس رسميا، والحقيقة الصندوق حافظ على شعره معاوية بينه وبين مصر ومقطعش العلاقة أو صعد الخلافات لأن مصر من أكبر زباينه في العالم وانهاء العلاقة معناها ضربة قاضية للصندوق ومفيش دولة هتيجي ناحيته تطلب قروض مع توافر البديل الأسيوي من ناحية والسياسة المتشددة لصندوق النقد من ناحية تانية.

والجديد في قصة القرض الجملي إن مصر منتظرة مراجعة الصندوق واللي كان مفروض تحصل الشهر دا لكن طلعت معلومات بتقول إنه اتأجل لأكتوبر وعشان يهدي المخاوف ويلطف الأجواء طلع مسئول في الصندوق وأكد على العلاقة الجيدة مع مصر واستمرار المشاورات ولغاية ما دا يحصل ويحسم الصندوق موقفه فيه مناقشات بتم حاليا في مبنى 19 شارع إن دبليو بواشنطن وهو مقر صندوق النقد الدولي لتقييم موقف كامل للعلاقة مع مصر ومراجعة شاملة لمصير الجنيه والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية اللي جاية من مصر عبر المحيط الأطلسي واللي بتقول إن القاهرة مش عليها ضغط كبير زي الأول بالنسبة لموضوع القرض بعد التحسن الكبير في الوضع الاقتصادي وارتفاع تدفقات الدولار وتلبية مطالب الشركات والمستوردين وانخفاض الفجوة الدولارية مع بشاير صفقات مليارية من برنامج الطروحات الحكومية وانتعاش الاستثمارات والسياحة والتصدير والتحويلات وضعف السوق الموازية، وكانت الرسالة الأخيرة اللي وصلت الصندوق إن مصر من سنة لما طلبت القرض غير مصر دلوقتي.