مصرف البحرين المركزي يصدر تراخيص استثمارية جديدة لتوسيع نطاق المكاتب العائلية
أصدر مصرف البحرين المركزي لوائح جديدة من شأنها توسيع نطاق المكاتب العائلية في البلاد.
تم طرح فئة جديدة من شركات الاستثمار لتقديم خدمات الاستثمار وإدارة الثروات المنظمة للمكاتب العائلية الخاضعة لإشراف مصرف البحرين المركزي.
وقد تم تطويرها لتتناسب مع نماذج الأعمال الخاصة بالمكاتب العائلية التي تقدم الخدمات للعديد من العائلات الثرية، مع الحفاظ على "المتطلبات التنظيمية المتعلقة بالحوكمة والضوابط الداخلية".
ومن خلال الفئة الجديدة من التراخيص، ستتمكن هذه الشركات من تقديم استشارات إدارة الثروات، وإدارة الاستثمار، وخدمات الحفظ، وخدمات الائتمان، وإدارة الصناديق، واستشارات التأمين.
وقالت دلال بوحجي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال – الخدمات المالية في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إن الهدف هو تعزيز "قيمة البحرين كوجهة استثمارية مثالية من خلال دعم دمج المكاتب العائلية البارزة في المملكة".
وأضافت: "كونه القطاع الأكثر رسوخًا، وأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي، فإن قطاع الخدمات المالية في البحرين هو شهادة على الإطار التنظيمي التعاوني والمرن للمملكة، والذي يوفر نظامًا بيئيًا للابتكار على مستوى عالمي في قلب الخليج، بدعم من المواهب البحرينية، مجموعة من القوى العاملة ذات المهارات العالية."
