محافظ بنك اليابان يشير إلى فرصة إنهاء أسعار الفائدة السلبية بحلول نهاية 2023
ذكرت صحيفة يوميوري اليوم السبت أن محافظ بنك اليابان كازو أويدا قال إن البنك المركزي قد ينهي سياسة سعر الفائدة السلبية عندما يصبح تحقيق هدف التضخم عند 2% في الأفق، مما يشير إلى احتمال رفع أسعار الفائدة.
وقال أويدا للصحيفة في مقابلة إن البنك المركزي قد يكون لديه بيانات كافية بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكنه إنهاء أسعار الفائدة السلبية.
ونقل عن أويدا قوله "بمجرد اقتناعنا بأن اليابان ستشهد ارتفاعات مستمرة في التضخم مصحوبة بنمو الأجور، فهناك خيارات مختلفة يمكننا اتخاذها".
وأضاف: "إذا حكمنا أن اليابان قادرة على تحقيق هدف التضخم حتى بعد إنهاء أسعار الفائدة السلبية، فسنفعل ذلك".
ويوجه بنك اليابان حاليًا أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند -0.1% بموجب سياسة سعر الفائدة السلبية. كما أنه يحدد سقفًا لعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات حول الصفر كجزء من الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق هدفه بشكل مستدام.
ومع تجاوز التضخم هدفه البالغ 2% لأكثر من عام، امتلأت الأسواق بالتكهنات بأن بنك اليابان سيبدأ قريبًا في رفع أسعار الفائدة.
لكن أويدا شدد على ضرورة الحفاظ على سياسة تيسيرية للغاية حتى يقتنع بنك اليابان بأن التضخم سيبقى بشكل مستدام عند مستوى 2% مدعومًا بالطلب القوي ونمو الأجور.
وكرر أويدا هذا الموقف خلال المقابلة، قائلاً إن بنك اليابان سوف يحافظ "بصبر" على سياسة تيسيرية للغاية في الوقت الحالي.
وقال في المقابلة: "بينما تظهر اليابان إشارات إيجابية ناشئة، فإن تحقيق هدفنا لا يلوح في الأفق بعد".
وقال أويدا إن بنك اليابان لن يغض الطرف عن خطر تجاوز التضخم للتوقعات، مضيفًا أن ارتفاع الأجور بدأ في دفع أسعار الخدمات إلى الارتفاع.
وقال أويدا إن الأمر المهم هو ما إذا كانت الأجور ستستمر في الارتفاع في العام المقبل. ونُقل عنه قوله بشأن توقيت إنهاء أسعار الفائدة السلبية: "لا يمكننا أن نستبعد إمكانية حصولنا على ما يكفي من المعلومات والبيانات بحلول نهاية العام".
وبموجب سياسة سعر الفائدة السلبية، يُطلب من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى دفع فائدة مقابل تخزين الأموال النقدية الزائدة - بما يتجاوز ما تقول السلطات إنه يجب الاحتفاظ به لأسباب تتعلق بالسلامة - لدى البنك المركزي.
