أرقام صادمة من زارة المالية.. ديون مصر رايحة فى حتة صعبة

 
اللى بيحصل فى العالم من بعد الحرب الروسية الاوكرانية عامل مشكلة كبيرة جدا للدول ضصاحبة الاقتصادات الناشئة زي مصر وغيرها من عشرات الدول لأن اى انخفاض فى قيمة العملة الوطنية بيقابله ارتفاع كبير فى حجم ديون البلد خصوصا لو كانت بتعتمد على اكتر من 80% من احتياجاتها على الدولار.. والأرقام اللى اعلنتها وزارة المالية فى الساعات الأخيرة بتقول ان ديون مصر رايحة فى حتة صعبة.. فياا ترى ايه الارقام اللى تم الاعلان عنها مؤخرا؟ وايه تأثيرها على التزامات مصر الخارجية؟
 
من شوية وزارة المالية أعلنت مؤشرات الأداء المالي المحققة فعليًا خلال عام 2022/ 2023 ومن أهم وأخطر الارقام اللى جت فى المءشرات توقعات الوزارة بوصول معدل الدين إلى 95.6٪ من الناتج المحلي بنهاية العام المالي الماضي متأثرا بزيادة 13.1٪ من الناتج المحلي نتيجة تغير سعر الصرف
الوزارة قالت ان المعدل كان المفروض يكون  82.6٪ مقارنة بـ 87.4٪ في العام المالي 2021/ 2022 لولا الأحداث اللى حصلت من فبراير 2022 وقالت كمان إن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 13 تريليون جنيه بنسبة 13.1٪ من الناتج المحلي، وأكدت الوزارة انها شغالة على عودة المسار النزولي لمعدل الدين ليصل إلى 80٪ على المدى المتوسط القريب، وبعدين يبدأ في الانخفاض من العام المالي الحالي على مدار الأربع سنين الجاية عشان يتراوح بين 75٪ إلى 79٪ من الناتج المحلي.
الوزارة اكدت على إن الحفاظ على معدل العجز عند 6٪ من الناتج المحلي في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية بيشير بشكل واضح لقدرة الدولة على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات.
وقالت وزارة المالية فى تقريرها ان ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230.3 مليار جنيه مقابل 198.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022 بنسبة نمو 16٪، بيعكس حرص الدولة على المضي في مسيرتها الهادفة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، وزيادة دعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه .. وأوضحت كمان زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 413.7 مليار جنيه