البنك العربي الأردني يسجل 59% زيادة بأرباح النصف الأول من 2023
أعلن البنك العربي ، أكبر مقرض في الأردن ، عن زيادة بنسبة 59 في المائة في أرباحه للنصف الأول من العام ، مدفوعة بالنمو القوي في أعماله المصرفية الأساسية في مختلف الأسواق.
وقال البنك في بيان يوم السبت إن صافي الدخل بعد الضرائب ارتفع إلى 401 مليون دولار في الأشهر الستة الأولى من العام ، ارتفاعا من 252 مليون دولار سجلها في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال صبيح المصري ، رئيس مجلس الإدارة: "إن الأداء المالي القوي خلال الأشهر الستة الأولى يؤكد مرونة نموذج الأعمال المتنوع للبنك الذي يعتمد على ممارسات إدارة المخاطر الحكيمة ويركز على تحقيق النمو المستدام".
يستفيد المقرضون في الشرق الأوسط ، حيث تربط العديد من البنوك المركزية عملتهم بالدولار الأمريكي ، من ارتفاع أسعار الفائدة مع تعافي اقتصاداتهم وظل التضخم في المنطقة منخفضًا نسبيًا.
كان صندوق النقد الدولي قال في أيار (مايو) الماضي إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6 في المائة هذا العام.
توقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم عند 2.7 في المائة "معتدلاً" لعام 2023 ، بسبب "موقف مناسب من السياسة النقدية".
وقال الصندوق إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد على المدى المتوسط بنسبة 3 في المائة سنويًا.
يهيمن القطاع المصرفي على النظام المالي الأردني ، وتعد قوته ضرورية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وربط العملة بالدولار الأمريكي ، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في مارس حول النظام المالي للبلاد.
وقال البنك العربي ، الذي يمتلك أكثر من 600 فرع في القارات الخمس ، إن صافي دخله التشغيلي نما بنسبة 50 في المائة بفضل الأنشطة المصرفية الأساسية المتنوعة ومراقبة التكاليف.
وأضاف أن قروض البنك نمت بنسبة 2 في المائة إلى 36.1 مليار دولار ، بينما ارتفعت ودائعه بنسبة 5 في المائة إلى 48.3 مليار دولار ، باستثناء تأثير تخفيض عدة عملات مقابل الدولار.
وقال البيان إن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنك بلغت 74.7 في المائة ، واستمرت مخصصات الائتمان المحتفظ بها مقابل القروض المتعثرة في تجاوز 100 في المائة.
وحافظت المجموعة على قاعدة رأسمالية قوية بإجمالي حقوق ملكية يبلغ 10.6 مليار دولار وتتألف في الغالب من أسهم عادية مع نسبة كفاية رأس المال - وهو مقياس للاستقرار المالي لمؤسسة مالية - تبلغ 16.8 في المائة ، وفقًا للبيان.
وقالت رندا صادق ، الرئيس التنفيذي ، إن النتائج القوية للمقرض على الرغم من التقلبات في بيئة التشغيل هي شهادة على "قاعدة الأصول القوية والرسملة القوية للبنك".
يستورد الأردن ، الذي يتمتع بموارد طبيعية محدودة ، أكثر من 90 في المائة من احتياجاته من الطاقة ويعتمد على المساعدات والمنح الأجنبية لتمويل احتياجاته المالية واحتياجات الحساب الجاري. تحاول المملكة إصلاح اقتصادها وخفض الدعم الحكومي في وقت ارتفاع الدين العام والبطالة.
