البنك المركزي السعودي يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدمات الدفع
أصدر البنك المركزي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدمات الدفع لدعم هدف تعزيز سلامة وكفاءة البنية التحتية لأنظمة الدفع في المملكة العربية السعودية.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي في بيانها إن الأطر التنظيمية والرقابية ذات الصلة ستمكنها من حماية القطاع المالي وتحقيق الاستقرار فيه.
وكان البنك المركزي السعودي نشر في وقت سابق مسودة اللوائح التنفيذية ، وطلب من أصحاب المصلحة والجمهور تقديم وجهات النظر والتعليقات وتم النظر في الآراء والتعليقات ذات الصلة للتأكد من ملاءمتها في النسخة النهائية بما يتماشى مع أهداف القانون.
ودخلت اللائحة التنفيذية لقانون المدفوعات وخدمات الدفع حيز التنفيذ من تاريخ الإصدار وستحل محل لوائح مقدم خدمة الدفع.
وقال البيان إن هذه اللوائح ستعمل أيضًا على تعزيز التوافق مع المبادئ والمعايير الدولية المماثلة ، بما في ذلك مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI).
وفي سياق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 المتعلقة بالشمول المالي ، يجب أن تساعد اللوائح التنفيذية على خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتحفيز الابتكار والمنافسة وتشجيع تقديم منتجات وخدمات الدفع التي تتبع أحدث الاتجاهات العالمية وتلبي احتياجات العملاء.
