الملفات الصعبة في غرف المركزي

مفيش في غرف البنك المركزي ودواوين وزارة المالية ورئاسة الوزرا دلوقتي غير أزمة الدولار ومستقبل سوق الدهب والأسعار والتضخم وكل المفات اللي ليها علاقة زي قرض صندوق النقد الدولي وجذب الاستثمارات المباشرة وأقساط الديون ومباحثات جدولتها وملفات تطوير موارد العملة الصعبة وعشرات الملفات التانية في القطاعات الاقتصادية.. يااترى ايه اللي بيحصل في غرف المركزي في وسط البلد ودواين الوزارات في العاصمة الادارية وايه أخطر الملفات اللي هيصدر فيها قرارات قريب جدا.

زي ما قلنا فيه قدام حسن عبد الله محافظ البنك المركزي وكتيبته عشرين ملف وكل ملف فيه 100 قضية وكل قضية فيها ألف تفصيلة والمطلوب قرارات ماتخرش الميه وبميزان حساس من غير تضارب وفي نفس الوقت من غير ما تهز الاسواق ولا تأثر على الناس ولا يكون ليها تبعات خطيرة، دا غير مهمة أساسية وقومية وهي ضمان عدم خروج أي أزمة من الأزمات الكتيرة دي عن السيطرة أو استغلالها لصالح فئات معينة  مهمتها تضارب وتكسب.

أول الملفات على رأس الأولويات هي مصير الدولار من هنا لغاية سبتمبر اللي جاي وحسم مصير قرض صندوق النقد وصرف الشريحة التانية من عدمه، وتوفير العملة الصعبة في سوق الصرف وسد الفجوة الدولارية والقضاء على السوق السودا وتوفير العملة لشركات الاستيراد الحكومية والخاصة، بالإضافة لتوفير أقساط الديون الخارجية اللي قربت تستحق على مصر ومن بين الملفات الخطيرة على مكتب عبد الله ملف بدايل الدولار في السوق الدولية وهندسة العلاقة مع العملات البديلة للدولار في العالم وإزاي تتحول التزامات مصر أو جزء منها باليوان والروبل مثلا بعيدا عن الدولار.

وفي كل اجتماع ومناقشات في غرف اجتماع قيادات المركزي مش بتخرج كتير عن تفاصيل التفاصيل في الملفات دي واللي كل تحدي فيهم لازم يتحط قدامه 10 مقترحات للحل لأن مصر دولة تقيلة جدا وما ينفعش تتساب فيها حاجة للصدفة.
وفي غرف رئاسة الوزراء خلية نحل ما بتنمنش مسئولة عن المف الاقتصادي وظيفتها تستلم كل دقيقة تقرير ممفصل من عشرات الجهات زي البنك المركزي ووزارة المالية ومن  التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الزراعة والتموين والبترول والصناعة والهيئات المستقلة زي قناة السويس وهيئات الاستثمار كل مؤسسة ليها علاقة بالدولار والمال وتجارة مصر وكل التقاريردي بيعاد مناقشتها من خبراء تانيين عشان الصورة تبقي واضحة في كل ملف واللي هيصحل فيه بعد شهر وشهرين وسنة.
ومن مجلس الوزراء وعشرات الجهات التانية بتروح تقارير وقتية لغرف صناعة القرار النهائي واللي بتراجع وتدقق في كل حرف وطلع القرارات اللازمة وبتدي توجيهات جديدة وبتزيل أي عقبات عشان الملف الاقتصادي يستمر في النمو ومفيش حاجة تقعد للظروف.