تثبيت أسعار الفائدة.. ماذا توقعت بنوك الاستثمار لقرار البنك المركزي

توقع الكثيرين من الخبراء وبنوك الاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل والمقرر له يوم الخميس 18 مايو الجاري.

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مارس الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة بالعام الجديد، متماشياً مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن رفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.

بلغ سعر الفائدة في مارس على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم بلغ 18.75%.

من جانبه قال قال، محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية "هيرميس" أن "أرقام التضخم شهدت تباطؤاً خلال أبريل، المركزي يسعى للسماح بالتقاط الأنفاس حتى يحدد الاتجاه خلال الفترة المقبلة".

عمرو الألفي، رئيس البحوث في برايم المالية، يقول إن أرقام "التضخم الأخيرة جاءت أقل من التوقعات، المركزي يحتاج الانتظار بعض الشيء ليرى تأثير رفع الفائدة الأخير على الأسواق".

حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر ، ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 30.6% خلال أبريل على أساس سنوي، مقابل 32.7% في مارس، أما على أساس شهري، فقد هدأت وتيرة التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس.

لكن منصف مرسي، الرئيس المشارك لقسم البحوث في "سي آي كابيتال" توقع أن يواصل المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس لتكملة السياسة النقدية التشددية مع وصول التضخم لمستويات أعلى من المستهدف.

مركز الأبحاث "كابيتال إيكونوميكس" توقع في تقرير صدر مؤخراً أيضاً، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، لتصل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 20.25%.