سندات مصر تدخل منطقة الإعصار.. تحفيض جديد في الطريق

عمقت سندات مصر الدولارية هبوطها بمنطقة الإعصار بعد أن وضعت وكالة "موديز انفستورز سرفيسز" تقييم الدولة قيد المراجعة تمهيداً لخفض التصنيف الائتماني.

قالت "موديز" في بيان في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنَّ التقييم "يعكس مخاطر السيولة المتزايدة لدى الدولة والقدرة على تحمّل الديون". 
وفي فبراير، خفّضت وكالة التقييم الائتماني تصنيف الدولة إلى "B3"، وهي أقل درجة مُنحت لمصر بين شركات التصنيف الرئيسية الثلاث.
وتراجعت العديد من السندات المصرية إلى أدنى مستوياتها اليوم الأربعاء. وانخفضت السندات المستحقة في 2051 بنسبة 0.7% إلى 49.8 سنت على الدولار، وهبطت السندات المستحقة في 2061 بنسبة 0.5% إلى 47.7 سنت الساعة 10:49 صباحاً في لندن.

وتكافح الحكومة المصرية لاستعادة الوصول إلى التمويل الخارجي في وقت تحارب التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا وأسعار الفائدة الأميركية المرتفعة.
ينتظر صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها- بما في ذلك مرونة حقيقية في سعر الصرف، وخصخصة أصول الدولة- قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار. وفي الوقت نفسه، لم تحصل البلاد بعد على تعهدات تمويل بمليارات الدولارات وعدت الدول الخليجية بتقديمها.

قالت موديز: "التقدّم الأبطأ من المتوقَّع في استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة- وهي مكوّن رئيسي في برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ مدته 46 شهراً وقد بدأ في ديسمبر 2022- يهدد بتقويض خطط التمويل في مصر، وبإضعاف سيولة الدولة من النقد الأجنبي، وبتقويض الثقة في العملة".

ضغوط وتحديات
أكّد وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان يوم الثلاثاء، أنَّ الدولة "ملتزمة بتحقيق الأهداف المالية خلال العام المالي الحالي، برغم الضغوط والتحديات العالمية الشديدة التي تواجه الاقتصاد المصري".
تباطأ التضخم في مدن مصر لأول مرة منذ يونيو 2022، مما يوفر فترة هدوء قد تكون مؤقتة لاقتصاد يكافح من أجل استقرار سعر الصرف. ارتفعت أسعار المستهلك 30.6% في أبريل على أساس سنوي، منخفضة من 32.7% في الشهر السابق، ويرجع في ذلك لحد كبير إلى تأثير فترة المقارنة.
وبحسب تصريحات معيط؛ تستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، و2.5% بالعام المالي التالي. كما يستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 80% بحلول 2026-2027، مقارنة بتوقُّعات تجاوزها 90% هذا العام.

قال معيط: "الاقتصاد يعتمد على نفسه في مواجهة الصدمات الخارجية، وستتغلب مصر على هذه التحديات العالمية كما فعلت من قبل بالعديد من الأزمات، خاصة أنَّ لدينا مصادر دخل متنوعة، وقادرون على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر".
ألمح وزير المالية المصري: "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، والإصلاحات التي تنفّذها لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ ستسهم في عودة الاقتصاد المصري بسرعة إلى نمو قوي ومستدام".

ومع ذلك؛ تستهدف الحكومة عجزاً قدره 6.5% في الميزانية بنهاية يونيو، على أن يرتفع إلى 6.69% في السنة المالية المقبلة. وأوضح معيط: "يرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية، وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل الصعود غير المسبوق بأسعار السلع والحبوب والغذاء والوقود عالمياً".
في حال خفّضت "موديز" تقييم مصر درجة واحدة؛ سيهبط تصنيفها الائتماني إلى "Caa1"، أي سينخفض بسبعة مستويات عن الدرجة الاستثمارية، وفي الوقت نفسه؛ فإنَّه الانخفاض الأدنى منذ 2013-2015، وهي الفترة التي أدت فيها الاضطرابات السياسية إلى توقف قرض سابق من صندوق النقد الدولي.
قالت "موديز" إنَّ فترة المراجعة ستركز على قدرة الحكومة على الانتهاء من مبيعات الأصول المستهدفة البالغة 2 مليار دولار والضرورية لتلبية أهداف تمويل برنامج صندوق النقد الدولي للسنة المالية المنتهية في يونيو، وإثبات جدوى استراتيجية التمويل الخارجي للبرنامج، التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول.

أضافت وكالة التصنيف الائتماني أنَّ المراجعة ستركز أيضاً على قدرة الحكومة على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية، ودعم الثقة في العملة.