هو مصر مطلوب منها تسدد كام من ديونها في النص الأول من 2023 ؟

يا ترى مصر مطلوب منها تسدد كام التزمات خارجية قبل نهاية النص الأول من 2023 ؟ وهل هتقدر توفر الالتزامات دي ولا لأ؟ ويا ترى هتوفرها منين؟ 
بيانات رسمية حديثة كشفت أن مصر بيتعين عليها سداد 324.7 مليون دولار من بينها 240.2 مليون من وحدة حقوق سحب خاصة، لصندوق النقد الدولي في مايو الجاري.
وخلال الفترة المتبقية من االنص الول من 2023 مصر لازم تسدد حوالى  3.5 مليار دولار من بينها 2.6 مليار من وحدة حقوق سحب خاصة، ما بين أقساط وفوائد قروض حصلت عليها مصر خلال السنين اللى فاتت ، واللى بلغت قبل بدء السداد حوالي 20 مليار دولار، ما بين 12 مليار برنامج التسهيل الممدد في 2016، وبرنامج الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار و2.7 مليار دولار برنامج الدعم الطارئ، حصلت عليهم خلال فترة تفشي جائحة كورونا.
ووفق البيانات المتاحة، رفعت مصر حيازتها من حقوق السحب الخاصة بنهاية أبريل اللى فات إلى 349 مليون دولار وهو أعلى مستوى من يناير اللى فات 
ومن  أيام، أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي بنحو 104 ملايين دولار بنهاية أبريل الماضي، إلى 34.551 مليون دولار، من مستوى 34.447 مليار دولار وفق آخر احصاء. 
وكشف عن ارتفاع إيرادات السياحة بنسبة 25.7% خلال النص التانى من السنة اللى فاتت لتسجل 7.3 مليار دولار و زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% لتصل إلى 4 مليار دولار.
وقفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنسبة 75.4% ، ليسجل 5.7 مليار دولار، مقابل نحو 3.3 مليار دولار، خلال الفترة المماثلة من السنة اللى فاتت. 
وسجل صافي التدفق للداخل 6.6 مليار دولار، خلال الأشهر الستة الأخيرة من 2022 ، مقابل نحو 4.4 مليار دولار، للفترة المماثلة من 2021، نتيجة لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام الماضي، مقابل 1 مليار دولار في الفترة المماثلة من عام 2021.
وانخفضت قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير بنسبة 48.2%، لتصل إلى 2.1 مليار دولار، مقابل 4.06 مليار دولار لنفس الشهر من 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
في حين تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 23% على أساس سنوي، لتصل إلى 12 مليار دولار.