هل يصل الدولار إلى 48 جنيها قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد الفائدة يوم 18 مايو المقبل؟
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي النابه حسن عبدالله وذلك يوم 18 مايو المقبل للمرة الثالثة خلال 2023 لحسم سعر الفائدة.
يأتي ذلك وسط تكهنات فضلا عن مطالبات صريحة من مؤسسات دولية أبرزها صندوق النقد الدولي باتخاذ إجراءات من شأنها خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.
وفي حالة خفض الجنيه أمام الدولار فلن يكون ذلك مستغربا كثيرا حيث يمكن أن نرى علامات الضغط على العملة منذ العام الماضي والسعر الذي يتم تداول الدولار به مقابل الجنيه في السوق الموازية مخالف للسعر الرسمي الحالي بما لا يقل عن 15 جنيها.
وقرعت العديد من المؤسسات المالية مثل Bloomberg و JP Morgan جولد مان ساكس أجراس التحذير قبل التخفيض لقيمة العملة ، مما يشير إلى ارتفاع التضخم بالإضافة إلى انخفاض السياحة من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب فضلا عن قلة تحويلات المصريين بالخارج.
ومنذ تحرير سعر الصرف في 2016 ، كان يؤيد بعض الخبراء في أن ينتقل البنك المركزي المصري إلى التعويم المنظم ، مما يسمح لقوى السوق بتحديد سعر صرف الدولار.
وعلى عكس ما يدور الآن في الشارع المصري، فإن تحرك البنك المركزي لم يكن مجرد رد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا ، وهناك أيضًا أحاديث حول تخفيض قيمة العملة قبل الإعلان عن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي كشرط لتأمين الأموال ، حيث سبق تخفيض قيمة العملة في عام 2016 قرضًا بقيمة 12 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي، وذلك يوضح شروط الصندوق بصعوبة الحصول على قرض بسعر صرف شبه ثابت.
وبالنظر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها تخفيض قيمة الجنيه، وبالنسبة لدولة تعتمد كثيرًا على استيراد السلع الأساسية ، فالآثار المرتبة معروفة وهي ارتفاع معدلات حيث أن كل المواد الغذائية تقريبًا ، وكل ما هو طاقة تقريبًا مرتبط بسعر الدولار.
الاستثمار في القدرات الإنتاجية
ومع الانخفاض المحتمل لقيمة العملة التي تزعزع الاستقرار الاقتصادي وتؤدي إلى تصاعد الأسعار، يتساءل الكثيرين: كيف يمكننا تجنب تكرار ذلك مرة أخرى؟
وأكد خبراء أنه إذا كنا لا نريد أن يحدث هذا مرة أخرى ، فعلى الدولة أن تتخذ المزيد من الإجراءات السريعة لكنها مدروسة بعناية وهذا يعني أنه بغض النظر عن حجم استثمارات المحفظة التي نحصل عليها من الخارج ، فإننا نتأكد من الاستثمار في القدرات الإنتاجية، أي المشاريع التي تؤدي إلى فرص العمل والصادرات ، بدلاً من أدوات الدين والبنية التحتية.
ماذا يعني تحرير الجنيه للمصريين العاديين
من المهم ملاحظة أنه لا تستخدم كل صناعة في مصر سعر الصرف الرسمي من الجنيه إلى الدولار ويحدد البنك المركزي سعرًا رسميًا ، لكن قد تستخدم الصناعات الأخرى سعرًا موازيًا ، يُعرف أيضًا بسعر السوق السوداء مثل تجار السيارات وتجار الذهب.
وتسبب نقص الدولار في مصر في استمرار بعض الأسعار في الارتفاع ويواجه منتجو المواد الغذائية والمشروبات انخفاضًا في مخزوناتهم من المواد الخام والمنتجات النهائية بسبب نقص الدولار ولذا ، فإن العرض المحدود يؤدي إلى زيادة سعر البيع بالزيادة.
وفي القطاع العام ، ستؤدي السلع المدعومة من الحكومة ، مثل الوقود والمواد الغذائية ، إلى تغيير الأسعار أيضًا وسيتغير سعر السلع والخدمات من الحكومة ، لأنها تتبع سعر الصرف الرسمي.ومن ثم ، من المرجح أن تستمر الضغوط التضخمية في النمو.
مستقبل الجنيه أمام الدولار
يعمل البنك المركزي ببطء على خفض قيمة الجنيه لمطابقة القيمة السوقية الحقيقية ، والمعروفة باسم التعويم الحر وإذا التزمت الحكومة بالجدول الزمني ، فمن المفترض أن يصل الجنيه إلى أدنى قيمته النهائية بحلول الربع المالي الثاني من عام 2023 ، حسب توقعات الخبراء، ويجب أن يفتح هذا المزيد من القنوات أمام البضائع المستوردة ، وهي منطقة كانت مصر تكافح معها منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
ورصد بعض الخبراء بعض العوائد الدولارية التي ستجنيها مصر نتيجة انخفاض قيمة الجنيه وتتمثل في أن مصر ستتلقى تمويلًا رسميًا من شركاء متعددي الأطراف مثل صندوق النقد الدولي ، الذين طلبوا تنفيذ القرار بشأن اتفاقية تعاونهم وثانيا أنه بمجرد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار ، فإن ذلك سيعمل على تبسيط الصرف الأجنبي إلى عملة مصنفة واحدة وسيشجع ذلك على تخفيف النقص في الواردات.
