صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على 15.6 مليار دولار أمريكي بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الموسع الجديد (EFF) لأوكرانيا كجزء من حزمة الدعم الشاملة بقيمة 115 مليار دولار أمريكي.
وأعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن قرض مدته 48 شهرًا بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) بمبلغ 11.6 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (577 في المائة من الحصة أو حوالي 15.6 مليار دولار أمريكي).
وهذا الترتيب هو جزء من حزمة دعم إجمالية قدرها 115 مليار دولار أمريكي لأوكرانيا ويسمح قرار المجلس التنفيذي بالصرف الفوري لحوالي 2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (أو 2.7 مليار دولار أمريكي).
تتمثل الأهداف الشاملة لبرنامج السلطات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي في وقت يشهد حالة عدم يقين عالية بشكل استثنائي ، واستعادة القدرة على تحمل الديون على أساس استشرافي في كل من السيناريو الأساسي والسيناريو السلبي ، وتعزيز الإصلاحات التي تدعم تعافي أوكرانيا على المسار نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في فترة ما بعد الحرب.
وتم تصميم البرنامج ، جنبًا إلى جنب مع ضمانات التمويل من مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة الأخرى ، لحل مشكلة ميزان المدفوعات في أوكرانيا واستعادة قابلية البقاء الخارجية على المدى المتوسط وهو يتماشى مع متطلبات سياسة صندوق النقد الدولي بموجب سياسة ضمانات التمويل المعدلة مؤخرًا (البيان الصحفي 23/78) بشأن التمويل عالي الجودة لشريحة الائتمان العليا للبلدان التي تواجه حالة عدم يقين عالية بشكل استثنائي ، مع ضمانات كافية لإقراض صندوق النقد الدولي.
في ضوء حالة عدم اليقين العالية بشكل استثنائي التي تواجهها أوكرانيا ، يتصور برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي نهجًا من مرحلتين:
في المرحلة الأولى من البرنامج ، المتوخاة خلال الفترة 2023-2024 ، سينصب التركيز على (1) تنفيذ ميزانية قوية لعام 2023 وتعزيز حشد الإيرادات ، بما في ذلك عن طريق تجنب التدابير الجديدة التي قد تؤدي إلى تآكل الإيرادات الضريبية ، (2) الحفاظ على استقرار معدل التضخم واستقرار سعر الصرف ، بما في ذلك من خلال الحفاظ على احتياطيات كافية من العملات الأجنبية ، و (3) المساهمة في الاستقرار المالي طويل الأجل ، بما في ذلك عن طريق إعداد تقييم أعمق لصحة القطاع المصرفي وزيادة تعزيز استقلالية البنك المركزي. كما تلتزم السلطات بالحماية ومواصلة الإصلاحات لتعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد ، بما في ذلك من خلال التغييرات التشريعية. سيتم الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي في إطار البرنامج.
ستحول المرحلة الثانية من البرنامج التركيز إلى إصلاحات هيكلية أكثر طموحًا لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي ، ودعم الانتعاش وإعادة الإعمار المبكر بعد الحرب ، وتعزيز المرونة وزيادة النمو طويل الأجل ، بما في ذلك في سياق أهداف انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. من المتوقع أن تعود أوكرانيا إلى أطر سياسات ما قبل الحرب ، وبشكل أساسي سعر صرف مرن واستهداف التضخم ، مع تعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية ، وتقوية المؤسسات ، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي وقطاع الطاقة وبالإضافة إلى ذلك ، ستركز السياسات المالية على الإصلاحات الهيكلية الحاسمة لترسيخ الإيرادات متوسطة الأجل من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الوطنية ، جنبًا إلى جنب مع تعزيز إدارة المالية العامة وإدخال إصلاحات إدارة الاستثمار العام لدعم إعادة الإعمار بعد الحرب.
