المستثمرون الأجانب يكثفون شراء السندات الكورية بعد انهيار «سيليكون فالي بنك»

يسارع المستثمرون الأجانب لشراء السندات الكورية وسط توقعات بتيسير نقدي على المستوى العالمي، بعد انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرت مصادر صناعية أمس.

واشترى الأجانب ما قيمته 11.09 تريليون وون "8.5 مليار دولار" من السندات الكورية بين الأول من مارس حتى أمس الأول، وفقا لـ"يونهاب إينفوماكس"، ذراع الأخبار المالية لوكالة "يونهاب" للأنباء.

وركز المستثمرون في الخارج على السندات الحكومية وسندات الاستقرار النقدية، بقيمة وصلت إلى 7.5 تريليون وون. ويمثل هذا أكبر صافي شراء أجنبي للسندات المحلية منذ يونيو من العام الماضي، عندما وصل المبلغ إلى نحو 12.1 تريليون وون.

بدأت القيمة القائمة للسندات المحلية التي اشتراها الأجانب في التراجع بعد أن ارتفعت إلى 230 تريليون وون، في أعقاب تشديد السياسات النقدية في الولايات المتحدة وزيادة التقلبات في سوق ديون الشركات.
في يناير من هذا العام، باع المستثمرون في الخارج ما قيمته 3.4 تريليون وون من السندات الكورية الجنوبية.

عزا مراقبو السوق موجة الشراء إلى الآمال المتزايدة بأن البنوك المركزية الرئيسة قد تسهل سياساتها المالية بعد انهيار بنك وادي السيليكون وأزمة بنك كريدي سويس الاستثماري العالمي.

وقال جو يونج- كو المحلل في شركة شين-يونج للأوراق المالية "يبدو أن الأجانب اشتروا مزيدا من السندات الكورية على خلفية تلاشي المخاوف المتعلقة بالتشديد النقدي المفرط من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى في أعقاب أزمة البنوك".

في الواقع، قال المحللون "إن المستثمرين في الخارج بدأوا في شراء السندات الكورية الجنوبية بكميات كبيرة منذ الأسبوع الثالث من مارس، بعد وقت قصير من انهيار بنك وادي السيليكون".
على الرغم من ثقة الأجانب القوية بالسندات الكورية الجنوبية حاليا، إلا أن بعض المراقبين قالوا "إنه لا يزال هناك خطر من خروجهم من سوق السندات الكورية".

وقال يون يو-سام، المحلل لدى "ميريتز" للأوراق المالية "يظل المستثمرون الأجانب واثقين بالسندات الكورية الجنوبية، لكن رفع أسعار الفائدة الإضافي من قبل بنك كوريا سيشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة إليهم".

في أواخر فبراير، جمد البنك المركزي الكوري الجنوبي سعر الفائدة القياسي عند 3.5 في المائة، في أول تجميد لسعر الفائدة في عشرة أشهر، وسط مخاوف متزايدة من أن التشديد النقدي القوي قد يضر بالنمو الاقتصادي.