الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
أخبار

رئيس الوزراء: نعمل على حل أزمة تدبير السيولة من النقد الأجنبي

الثلاثاء 28/فبراير/2023 - 02:26 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على أن الدولة المصرية تعمل على حل أزمة تدبير السيولة من النقد الأجنبي، كما تحدث عن ظاهرة تذبذب سعر الصرف، أثناء لقاءه بأعضاء مجلس إدارة غرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين ، لافتًا إلى أن ضخ الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة سيحل هذه الظاهرة.

تذبذب سعر الصرف
 

وأشار مدبولي إلى ما تم التنسيق به مع البنك المركزي المصري بخصوص موضوع تذبذب سعر الصرف.

وأوضح أن الدولة المصرية بصدد إنهاء هذه الظاهرة، وهو ما يمكن رؤيته من خلال السوق الموازية.

والذي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيرًا عن الموجود في السوق الرسمية.

كما لفت إلى أن ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف يعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت.

وقال “نعمل على حل أزمة تدبير السيولة من النقد الأجنبي وتأخر توفيرها ليس بسبب القيود أو القوانين”.

بل بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

مشكلة أراضي المشروعات الاستثمارية
وتطرق أيضًا لمشكلة أراضي المشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى وجود لجنة مركزية، مختصة بتلقي طلبات الحصول على تلك الأراضي، وبخاصًة الأراضي الصناعية.


تسعير الأراضي الصناعية
 

وأوضح أنه يتم تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، تحقيقًا للشفافية.

وكذا إتاحة المعلومات للمستثمرين، مع وجود آلية حق الانتفاع للمستثمرين الراغبية في التجربة طويلة المدى.

أزمة البطالة في مصر
 

ومن ناحية أخرى، أكد سعي الحكومة لتخفيض نسبة البطالة التي كانت تقترب من 18% إلى أن وصلت الآن إلى 7.2%.

وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تقيمها الدولة خلال هذه الفترة.
حيث نجحت تلك المشروعات في توفير 5 ملايين فرصة عمل للشباب.

ولفت في هذا الصدد، إلى جهود الدولة للتعامل مع مشكلة البطالة والعمل على تخفيض نسبتها.

وثيقة سياسة ملكية الدولة
 

وتطرق مدبولي إلى ملف الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات التي تشجع القطاع الخاص.

من أجل العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي، لافتًا إلى أن الدولة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي اعتمدها رئيس الجمهورية.

وتوضخ رؤية الدولة ودورها ودور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية.
كما تؤسس لتخارج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية، ليتولى القطاع الخاص الريادة من جديد.