رسمياً.. الجنيه المصري بدون انخفاض أمام الدولار لليوم الثاني على التوالي

نجح الجنيه المصري خلال الفترة الماضية في الحفاظ على مستوياته دون حراك عنيف، حيث يستقر سعره حسب البنك المركزي المصري عند 30.6 للشراء و30.7 للبيع.

كذلك نجح الاقتصاد المصري في تقويض حركة السوق الموازية عن طريق توفير عملة صعبة وإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية للاستيراد خاصة لمدحلات الإنتاج وهو ما سمح بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل وإنهاء أزمة الشحنات المكدسة بالموانئ.

الاقتصاد المصري

ويواجه الجنيه المصري تحديات كبرى في شهر مارس المقبل والذي ينتظره المستثمرين في مصر وخارج مصر بالكثير من الترقب، حيث سيشهد مارس أولى مراجعات صندوق النقد الدولي لعمليات الإصلاح المالي التي أوصى بها مع موافقته على قرض قيمته 3 مليار دولار لمصر مجدولة على 48 شهرًا.

صندوق النقد..كيف ستتم المراجعة؟

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، في حوار سابق مع جريدة الأهرام أونلاين (الناطقة بالإنجليزية) أن الهدف الرئيسي من الدعم هو مساعدة مصر على تخطي أزمتها التي تعمقت نتيجة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أن برنامج الإصلاح المالي الذي يفرضه صندوق النقد مع الدين (المقدر بـ 3 مليار دولار) يضع على قمة أولوياته التالي:

1- تحرير سعر الصرف

2- توقف عمليات دعم خطط الإقراض من قبل المركزي المصري

3- اعتماد الضبط المالي وإدارة الديون لضمان مسار تنازلي في الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.

4- احتواء الاحتياجات التمويلية الإجمالية وسد فجوة التمويل.

5- تخارج الحكومة والجيش من المشاريع الاقتصادية

6- فتح مساحة أكبر للخصخصة وتنشيط القطاعات الخاصة.

7- تبني سياسة نقدية متشددة (فائدة مرتفعة) لخفض التضخم

مصر تنتظر 1.65 مليار دولار في مارس

توقع بعض من خبراء الاقتصاد المصري أن تنجح مصر في اجتياز المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي ستسبق صرف الشريحة الثانية من القرض والتي تقدر بـ 347 مليون دولار من صندوق النقد الدولي وكذلك قرض صندوق الصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولى بواقع نحو 1.3 مليار دولار، ليبلغ إجمالي ما تنتظره مصر في شهر مارس حوالي 1.65 مليار دولار.

توقعات الجنيه

يحتفظ الجنيه بقيمته دون حراك منذ وصوله إلى مستويات الـ 30.6 مقابل الدولار، إلا أن هناك توقعات من جانب تشارتد ستاندرد بأن يهبط الجنيه دون الـ 33 وقد يصل إلى 35 في حال لم تدخل الأموال الساخنة من دول الخليج إلى الاقتصاد المصري في الربع الثاني من عام 2023. وكذلك توقع بنك بنك سوسيته جنرال الفرنسي أن يهبط الجنيه بـ 10% إلى 33 مقابل الدولار نتيجة حاجة المركزي المصري إلى إعادة بناء الاحتياطيات الأجنبية في خزائنه.