المركزي الصيني يبحث اعتماد نظاما جديدا لتقييم كفاية رأس مال البنوك وإدارة المخاطر

يخطط المنظم المصرفي الصيني والبنك المركزي لاعتماد نظام تنظيمي أكثر تمايزا لتقييم كفاية رأس مال البنوك التجارية وإدارة المخاطر ، في خطوة لمنع المخاطر بشكل أفضل في النظام المالي للبلاد.

أصدرت لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية وبنك الشعب الصيني يوم السبت بشكل مشترك مسودة قواعد معدلة قالوا إنها تهدف إلى مساعدة البنوك "باستمرار تحسين دقة قياس المخاطر وتوجيه البنوك لخدمة الاقتصاد الحقيقي بشكل أفضل".

ستقسم مسودة القواعد ، التي تقرب القطاع المصرفي من المعايير العالمية ، المقرضين إلى ثلاث مجموعات على أساس حجم الأعمال ومستوى المخاطر.

ستطبق القواعد نظامًا تنظيميًا متباينًا على البنوك. سيخضع المقرضون ذوو الأصول الكبيرة نسبيًا أو الأعمال التجارية الكبيرة نسبيًا عبر الحدود لمتطلبات رأس مال أكثر صرامة وسيتعين عليهم الإفصاح عن المزيد من المعلومات للجهات التنظيمية.

بالإضافة إلى ذلك ، ستشمل القواعد عوامل أكثر تحديدًا لقياس تعرض البنوك لمخاطر إقراض الرهن العقاري ، مثل أنواع العقارات ، ومصادر السداد ، ونسب القرض إلى القيمة.

تباطأ سوق العقارات في الصين ، الذي كان يومًا ما ركيزة للنمو ، بشكل حاد خلال العام الماضي ، بسبب ضعف الطلب وتزايد حالات التخلف عن سداد الديون من قبل المطورين.

وقالت المنظمتان إن تطبيق القواعد الجديدة سيترك نسب كفاية رأس المال في القطاع المصرفي دون تغيير بشكل عام ، على الرغم من أن النسب لبعض البنوك ستتغير بشكل طفيف.

تسعى المفوضية والبنك المركزي للحصول على تعليقات عامة قبل تنفيذ التغييرات في 1 يناير 2024.