الأحد 05 فبراير 2023
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

البنوك تحبس أنفاسها.. «الألكو» تستعد لإعلان الفائدة الجديدة على الشهادات والقروض

الأحد 25/ديسمبر/2022 - 02:52 م
البنوك المصرية
البنوك المصرية

تترقب البنوك الحكومية وفي مقدمتها أكبر بنكيين حكوميين الأهلى المصرى ومصر انعقاد لجنة الأصول والخصوم «الألكو» لتحديد أسعار الفائدة الجديدة على الشهادات وقروض الأفراد.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية لم يحدد بعد موعد انعقاد اجتماع لجان الألكو، لكنها ربما تكون الأسبوع الحالى وسط توقعات بصدور أوعية إدخارية جديدة بعائد قد يتجاوز الـ 20%..

وتقوم لجان الألكو المتخصصة في تحديد سعر الفائدة واحتساب آثارها داخل كل بنك من قوام 38 بنكا يعمل داخل مصر؛ بتحديد سعر العائد علي المنتجات المصرفية التي يصدرها سواء علي جانبي الاقتراض أو الادخار تنفيذا لتكليفات البنك المركزي المصري.

تبدأ البنوك العاملة بالسوق المصرية اعتبارا من صباح اليوم الأحد، في تنفيذ قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية والذي تم اعلانه الخميس الماضي من قبل لجنة السياسات النقدية.

تضارب في التوقعات
 

قالت مصادر مصرفية، وفقًا لوسائل إعلام محلية إن بنكي الأهلي ومصر لن يطرحا شهادة ادخار بفائدة سنوية 20% خلال الفترة القادمة، مع سعي السياسة النقدية للسيطرة على الضغوط التضخمية واستمرار طرح شهادة 18%.

وفي المقابل تتجه توقعات خبراء السوق إلى أن البنوك ستقوم بإصدار أوعية جديدة لعلاج أزمة الفائدة السلبية في ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر.

قرار المركزي المصري
 

وقرر البنك المركزى رفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس يوم الخميس الماضى على الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح عند مستوى 16.25 و17.25 و %16.75 على الترتيب، والائتمان والخصم عند %16.75.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد أعلنا عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% في الاجتماع الاستثنائي قبل الماضي في 27 أكتوبر 2022، إصدار شهادات استثمارية بعائد 17.25% لمدة 3 سنوات .

ثم أصدر بنك القاهرة شهادة استثمار بنفس العائد تبعهما بعد ذلك بنك ناصر الاجتماعي الذي أصدر شهادة استثمار بعائد 17.50%.

تطور الفائدة والشهادات
 

تتضمن المنتجات المصرفية شهادات الادخار ودفتر التوفير والودائع المختلفة بالإضافة لحدود التمويل القروض للأفراد والشخصيات الاعتبارية الشركات

وبعد قرار البنك المركزي المصري في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية، سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية والتي من بينها تحديد سعر عائد الإيداع عند 16.25% .

ليصل إجمالي ما تم رفعه من سعر فائدة خلال العام الجاري ما يقارب 8% كان آخرها 3% يوم الخميس الماضي.

وفور إصدار البنك المركزي المصري لقراره برفع سعر الفائدة، قام كلا من بنكا مصر والأهلي برفع سعر العائد علي شهادات الادخار الثلاثية والخماسية ذات العائد الثابت والمتغير لتصل بحد أدني 19% و أقصي 20.25% للشهادات الثلاثية.

20%
 

توقع خبراء مصرفيون أن تصدر البنوك الحكومية شهادات استثمار جديدة بعائد لا يقل عن 20% على أن يبدأ بنك القاهرة بإصدار هذه الشهادة الادخارية أولا.

ويرى خبراء السوق أن بنكي مصر والأهلي سيصدران شهادات بقيمة 23% وربما أعلى من ذلك وذلك للحفاظ على أموال العملاء من التضخم الذي وصل إلى 21.5% بنهاية نوفمبر، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع مرة أخرى.

وقال محمد بدرة الخبير المصرفي ضرورة أن تقوم البنوك بإصدار شهادات استثمارية بعائد أعلى من 20% لتحقيق عائد مناسب للعملاء وحمايتهم من مخاطر التضخم.

وأضاف بدرة أن العملاء كانوا يحصلون على عوائد بالسالب بالرغم من إصدار شهادات مرتفعة بقيمة 17.25% لكن معدل التضخم يواصل الارتفاع نتيجة للأزمة العالمية والارتفاع المستثمر في الأسعار.

عائد مرتفع جدًا
 

قال هاني جنينه، الخبير الاقتصادي، إنه في ضوء قرارات المركزي نتوقع طرح شهادات ادخار ذات عائد مرتفع جدا تكسر حاجز الـ18% وتصل لـ20%..

وأضاف الخبير المصرفي أن هذه الشهادات سيتم طرحها لمدة قصيرة تتراوح من 6 أشهر إلى عام، ثم يتم إيقاف العمل بهذه الشهادات مثل ما حدث في شهادات الـ18%، وذلك بهدف تحقيق عوائد مادية للبنوك.

وأضاف جنينه، أن قرار ربط شهادات الادخار بفك الدولار من العوامل الهامة التي تحافظ على قيمة الجنيه، حيث يقوم العميل بتحويل العملة الأجنبية للجنيه المصري ثم الاستثمار بها في الشهادة.