تبذل الدولة ممثلة في جميع السلطات جهودا مضنية لمحاربة البناء غير القانوني على الأراضي المملوكة للدولة والزراعية حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على جميع مؤسسات الدولة إنهاء انتهاكات البناء تماشياً مع قانون المصالحة في مخالفات البناء الذي أقره البرلمان يوم 24 ديسمبر. 2019.

المباني غير القانونية ويوم 4 سبتمبر الماضي أصدر مجلس الوزراء بيانًا قال فيه إن الحكومة ستستمر في محاربة المباني غير القانونية وأنها عازمة على الوفاء بمهلة الستة أشهر والتي تنتهي في 30 سبتمبر الجاري وحددت نفسها لإجراء المصالحة بما يتماشى مع القانون.

وجاء في البيان أن "الحكومة لن تمدد فترة المصالحة إلى ما بعد 30 سبتمبر ، وهي عازمة على وقف موجة البناء العشوائي والحفاظ على الأراضي الزراعية".

إقرأ أيضاً :من يدفع غرامة التصالح في مخالفات البناء 2020

قلق المواطنين وكان أثار قانون التصالح في مخالفات البناء قلق العديد من المواطنين الذين يشكون من أن الموعد النهائي قصير للغاية وأن الغرامات التي يتعين عليهم دفعها للمباني القانونية مرتفعة للغاية.

ويتناول القانون وضع حوالي ثلاثة ملايين أسرة تعيش في 700000 مبنى تم تشييدها بشكل غير قانوني منذ عام 2011 والقانون سيغطي مليوني جريمة بناء تم ارتكابها بين عامي 2000 و 2017 وهي المباني التي أقيمت على أراض زراعية أو مملوكة للدولة دون الحصول على التراخيص اللازمة والمباني متعددة الطوابق التي شيدت دون تراخيص مناسبة أو مطابقة لمعايير السلامة.

من يدفع غرامة التصالح وفسرت وزارة التنمية المحلية قانون التصالح في مخالفات البناء بأن ملاك الوحدات السكنية المخالفة هم المعنيون بسداد قيمة التصالح وليس صاحب العقار موضحة أنه من الممكن أن يكون صاحب العقار توفى أو سافر بعد بيعه لكامل الوحدات السكنية.

وأضافت وزارة التنمية المحلية أن مالك الشقة أو الوحدة السكنية هو من يجب سداد قيمة التصالح لأنه كان على علم بأن شقته مخالفة وبالتالي عليه سداد المبالغ المستحقة عليه مشيرة إلى أنه سيتم تحصيل رسوم التصالح في مخالفات البناء من الوحدات المخالفة فقط وليس جميع وحدات العقار على أن يسددها الساكنين.

أما بشأن المنازل التي بناها أصحابها على أراض زراعية أو مخالفة فصاحب المنزل هو المعني بسداد الغرامة أو حسب ما تقرره لجنة معاينة المخالفات.

وقال خبراء إن المواطنين لجأوا إلى البناء غير القانوني لسببين رئيسيين: 1- البيروقراطية المعقدة وتشابك البيروقراطية التي تحيط بالحصول على رخصة البناء 2- عدم وجود إشراف من الدولة ومرخص لها الأرض التي نبني عليها.

الغرض من القانون والغرض من القانون هو تعزيز المصلحة العامة من خلال إنهاء مخالفات البناء ووقف مد البناء على الأراضي الزراعية. آمل أن تمدد الحكومة الموعد النهائي لما بعد 30 سبتمبر. يجب أن يتحلى المسؤولون بالمرونة وأن يفهموا أن تحديد موعد نهائي صارم لن يحل المشكلة.

ويمكن معرفة كافة تفاصيل القانون اضغط هنا